دادگاه جنایی ۲ استان سلیمانیه در کردستان عراق، بنابر رای شماره ۱۵۳۵ مورخ ۱۸ می سال ۲۰۲۵ ، «سرکوت (علی) احمدی»، از اتباع ایران و مرتبط با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را به دلیل ترور شعیب زارعی فعال سیاسی کرد و عضو فعال حزب کومله کردستان ایران، به مجازات اعدام محکوم کرد.
شایان ذکر است شعیب زارعی، فعال سیاسی کرد و عضو حزب کومله کردستان ایران توسط یک تبعه ایرانی با هویت سرکوت احمدی( بنابر اطلاعیه حزب کومله) با استفاده از سلاح کمری ترور در تاریخ ۱۶ مارس ۲۰۲۴ (۲۶ اسفند ۱۴۰۲)در روستای زرگویز، از توابع استان سلیمانیه ترور شده بود.
بنابر تحقیقات سازمان حقوق بشر هانا، سرکوت احمدی متعاقب شلیک از پشت سر به شعیب زارعی که پیشتر با هم آشنایی داشته، متواری و به سرعت محل را ترک کرده و خود را به مرز سلیمانیه با ایران می‌رساند. در نقطه مرزی ماموران امنیتی (ئاسایش) به وی مشکوک شده و وی را که قصد داشته به سرعت از مرز عبور کند، بازداشت می کنند. احمدی به محض تحویل به مقامات قضایی کردستان عراق، نزد قاضی تحقیق به ارتکاب یک ترور سیاسی اعتراف میکند. مراحل تحقیقات مقدماتی با اقاریر صریح این شخص، شهادت مطلعین و حضور نمایندگان حزب کومله به پایان می‌رسد. متهم در اثنا رسیدگی به کلیه ارتباطات خود با نهادهای امنیتی ایران اعتراف و انگیزه خود از ترور را خواست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اعلام می‌دارد. سرانجام این پرونده ترور به شعبه ۲ جنایی سلیمانیه جهت رسیدگی ارجاع می‌گردد.
قضات رسیدگی کننده دادگاه جنایی سلیمانیه با اکثریت آرا رای به محکومیت سرکوت احمدی داده و عمل قتل ارتکابی را خارج از شمول تعریف رکن قانونی قتل در قانون مجازات عمومی عراق( لازم‌الاجرا در کردستان عراق می دانند.قضات محاکمه کننده با لحاظ اسناد موجود و اقاریر صریح متهم، انگیزه مجرمانه و قصد خاص متهم را مستند به بند ۲ ماده ۲ قانون شماره ۳ مقابله با ترور مصوب ۲۰۰۶ پارلمان کردستان عراق، سیاسی دانسته و بنابراین مشمول تعریف جرم ترور میدانند. در نهایت قضات با استماع آخرین دفاعیات متهم و و‌کیل وی، احمدی را مستند به ماده ۲ قانون مقابله با ترور، به مجازات اعدام محکوم میکنند. حکم اصداری برای تایید به دیوان عالی اقلیم کردستان عراق در اربیل(هولیر) ارسال شده است.
سازمان حقوق بشر هانا تایید میکند که جمهوری اسلامی ایران بعد از استقرار کمپ احزاب کردستانی در اوایل دهه ۹۰ میلادی در اقلیم کردستان عراق، همواره از ترور به صورت سیستماتیک و هدفمند بر علیه فعالین سیاسی کرد استفاده کرده و تا کنون صدها تن از فعالین سیاسی و اعضای احزاب کردستانی توسط عوامل امنیتی جمهوری اسلامی ترور شده‌اند.
سازمان حقوق بشر هانا ضمن ابراز مخالفت مطلق خود با سلب حیات به عنوان مجازات، ازرسیدگی مستقل و شفاف به این پرونده ترور استقبال
کرده و خواهان مجازات جایگزین حبس ابد این عامل ترور است.
هانا گزارش تکمیلی خود نسبت به جزئیات این پرونده را به زودی منتشر خواهد نمود.