در روز های گذشته، موجی از اعتراضات و اعتصاب‌ها در میان رانندگان کامیون در ایران شکل گرفت که ریشه در بحران‌های اقتصادی، معیشتی و ساختاری دارد. رانندگان، در واکنش به افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل، پایین بودن کرایه‌های دریافتی، کمبود و گرانی قطعات یدکی، افزایش نرخ گازوئیل از ۶۰۰ تومان به ۱۵.۰۰۰ تومان و فقدان حمایت‌های اجتماعی، اقدام به توقف کار و اعتصاب کردند. این حرکت اعتراضی، با وجود ماهیت مسالمت‌آمیز و صنفی آن، با واکنشی شدید، امنیتی و سرکوب‌گرانه از سوی حکومت مواجه شد.
در جریان این اعتصاب‌ها، ده‌ها نفر از رانندگان در استان‌های مختلف ایران بازداشت شدند. برخی از آنان با احکام سنگین و اتهاماتی نظیر «اخلال در نظم عمومی» یا «تحریک علیه امنیت ملی» روبه‌رو شده‌اند. همچنین فشارهای گسترده‌ای علیه فعالان صنفی و تلاش‌های آنان برای ایجاد یا احیای تشکل‌های مستقل کارگری اعمال شده است. این برخوردها، نشانه‌ای آشکار از تداوم روندی است که در آن خواسته‌های صنفی کارگران و زحمتکشان با پاسخ امنیتی مواجه می‌شود.
حق تشکل‌یابی؛ حقی بنیادین و به رسمیت شناخته‌شده جهانی:
آزادی سندیکاها و فعالیت آزادانه اتحادیه‌های کارگری، یکی از حقوق بنیادین نیروی کار است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله:
- مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار (ILO)
- اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۲۳)
- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده ۸)
به صراحت به رسمیت شناخته شده است. ایران به‌عنوان یکی از اعضای سازمان بین‌المللی کار، موظف به رعایت این اصول است؛ با این حال، در عمل، فعالیت سندیکاهای مستقل در ایران با محدودیت‌های گسترده، برخوردهای امنیتی و تهدیدهای مکرر روبه‌رو است.
جرم‌انگاری فعالیت‌های صنفی؛ نقض سیستماتیک حقوق بشر
برخورد نهادهای امنیتی و قضایی با اعتصاب رانندگان کامیون، مصداق بارز جرم‌انگاری حق تشکل‌یابی و فعالیت صنفی است. این امر نه‌تنها نقض تعهدات بین‌المللی ایران محسوب می‌شود، بلکه مغایر با اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی (از جمله اصول ۲۶ و ۲۷) نیز هست که تشکیل انجمن‌ها و برگزاری تجمعات را مشروط به عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام، مجاز دانسته است.
با این‌حال، تجربه زیسته‌ی کارگران در ایران نشان می‌دهد که حتی ابتدایی‌ترین اشکال فعالیت صنفی، در عمل با تهدید، بازداشت، و محرومیت مواجه می‌شود.
اعتصاب رانندگان کامیون، نمادی از وضعیت عمومی حقوق نیروی کار در ایران است. سرکوب این اعتراض‌ها، نه صرفاً برخورد با یک صنف خاص، بلکه نشانه‌ای از انکار مستمر و ساختاری حقوق بنیادینی است که باید ضامن کرامت انسانی و عدالت اجتماعی باشند.
سازمان حقوق بشر هانا ضمن اعلام حمایت از اعتصاب کامیونداران و محکوم کردن سرکوب و نقض حقوقشان توسط نظام جمهوری اسلامی ایران خواستار آن هست که:
- تمامی بازداشت‌شدگان اعتصابات صنفی، بدون قید و شرط آزاد شوند.
- حق تشکیل، عضویت و فعالیت در اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل، بدون دخالت دولت یا نیروهای امنیتی، به رسمیت شناخته شود.
- ایران به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه آزادی تشکل، چانه‌زنی جمعی، و حمایت از حقوق کار پایبند باشد.
سکوت در برابر این وضعیت، به تداوم سرکوب مشروعیت می‌بخشد. حمایت از حقوق کارگران زحمتکشان، به‌ویژه در بخش‌هایی که کمتر دیده می‌شوند، وظیفه‌ی انسانی، اخلاقی و قانونی همه‌ی نهادهای مدافع حقوق بشر است.