سازمان حقوق بشر هانا با ابراز نگرانی شدید نسبت به تداوم اجرای احکام اعدام علیه متهمان سیاسی و امنیتی در ایران، اعلام میکند که جمهوری اسلامی در حالی در اوج وضعیت جنگی و نابسامانی گسترده کشور به اجرای مجازات مرگ ادامه میدهد که گزارشها حاکی از نقض جدی الزامات دادرسی عادلانه در این پروندهها است. پس از اعدام «اکبر دانشورکار» و «محمد تقوی سنگدهی» در بامداد دوشنبه ۱۰ فروردین، اکنون نیز «بابک علیپور» و «پویا قبادی بیستونی» در روز سهشنبه ۱۱ فروردین اعدام شدهاند. هر چهار نفر از سوی مقامات جمهوری اسلامی به عضویت در سازمان مجاهدین خلق و مشارکت در اقدامات مسلحانه و امنیتی متهم شده بودند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، حکم اعدام این چهار نفر همراه با «وحید بنیعامریان» و «ابوالحسن منتظر» در آذرماه ۱۴۰۳ صادر شده بود. با این حال، روند رسیدگی به این پرونده از همان زمان با نگرانیهای جدی حقوق بشری همراه بوده است. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در آبان ۱۴۰۴ تصریح کرده بود که رسیدگی قضایی به این متهمان با اصول دادرسی عادلانه سازگار نبوده و از جمله با دسترسی دیرهنگام به وکیل انتخابی، اتکای دادگاه به اعترافات اخذشده تحت شکنجه، و بیتوجهی به شکایات مربوط به شکنجه همراه بوده است.
این موارد از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر، بهویژه ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، از مصادیق روشن نقض حق دادرسی عادلانه به شمار میرود. متهمان در پروندههای کیفری، بهویژه در مواردی که با مجازات سلب حیات روبهرو هستند، باید از حق دسترسی فوری و مؤثر به وکیل مستقل، حق سکوت، حق رد ادله تحصیلشده تحت شکنجه، حق رسیدگی علنی و مستقل، و حق بررسی کامل ادله از سوی دادگاهی بیطرف برخوردار باشند. در این پروندهها، شواهد موجود نشان میدهد که این تضمینهای بنیادین رعایت نشده است.
همچنین، استفاده از اعترافات منتسب به متهمان در شرایطی که ادعاهای شکنجه و اجبار مطرح شده، با ممنوعیت مطلق شکنجه و منع استناد به اظهارات اخذشده تحت شکنجه در تعارض مستقیم است. در کنار این، فقدان شفافیت درباره جزئیات جلسات دادگاه، نحوه ارزیابی ادله، و کیفیت دسترسی متهمان به دفاع مؤثر، بر ابهامهای جدی پیرامون مشروعیت احکام صادرشده افزوده است.
هانا تأکید میکند که اجرای این اعدامها در شرایطی که کشور درگیر جنگ، بحران و بیثباتی فزاینده است، این نگرانی را تقویت میکند که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام نه صرفا به عنوان ابزار کیفری، بلکه به عنوان وسیلهای برای تشدید ارعاب و حذف فعالان سیاسی و متهمان امنیتی استفاده میکند. توسل به اعدام در چنین فضای بسته و غیرشفافی، بیش از پیش نشاندهنده استفاده سیاسی جمهوری اسلامی از نظام کیفری در شرایط جنگی است.