در روزهای اخیر، وضعیت اقتصادی ایران به مرحلهای بحرانی رسیده است که زندگی روزمره بسیاری از خانوادهها، بهویژه اقشار کمدرآمد، را با تهدید جدی روبهرو کرده است. کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و رشد هزینههای زندگی، توان شهروندان برای تامین نیازهای پایه و حداقل معیشت را به شدت کاهش داده است و بهطور مستقیم بر حقوق انسانی آنها تأثیر گذاشته است.
بر اساس اصول حقوق بشری و تعهدات بینالمللی، هر فرد حق دارد از معیشت شایسته، تغذیه کافی و دسترسی به کالاها و خدمات ضروری برای زندگی برخوردار باشد. بررسیهای اقتصادی نشان میدهد که تنها در یک هفته گذشته، ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا کاهش قابل توجهی داشته است؛ نرخ دلار از حدود ۱٬۲۳۰٬۰۰۰ ریال به ۱٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال رسیده که معادل افزایش حدود ۶/۵ درصدی است. این نوسانات ارزی باعث افزایش هزینههای تولید، واردات و قیمت کالاها شده و توان اقتصادی شهروندان را محدود کرده است.
در همین مدت کوتاه، قیمت مواد غذایی روزمره ،اقلامی که بخش مهمی از امنیت غذایی خانوادهها را تأمین میکنند،به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
محصولات لبنی، تخممرغ، میوهجات و حتی نان لواش ساده طی یک هفته گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند. این وضعیت توان خرید خانوادههای کمدرآمد را کاهش داده و دسترسی آنان به حداقل معیشت و تغذیه کافی را محدود کرده است.
همچنین، افزایش قیمت بنزین آزاد از ۳۰٬۰۰۰ ریال به ۵۰٬۰۰۰ ریال فشار اقتصادی بیشتری بر شهروندان وارد کرده است. هزینه سوخت بهعنوان زیرساخت اصلی حملونقل کالا و خدمات نقش حیاتی در تأمین نیازهای روزمره دارد و افزایش آن موجب رشد قیمت کالاها و خدمات شده است.
این شرایط در حالی ادامه دارد که حقوق پایه کارگران، با خالص دریافتی حدود ۱۳ میلیون تومان در ماه، حتی برای تأمین نیازهای اولیه یک نفر کافی نیست؛ چه برسد به خانوادههای چند نفره و مستأجر. شکاف میان درآمد و هزینه واقعی زندگی، میلیونها شهروند ایرانی را در معرض نابسامانی معیشتی و تهدید حق زندگی شایسته قرار داده است.
از سوی دیگر، بیکاری و نبود شغل پایدار، بهویژه برای سرپرستان خانوار و جوانان، بحران معیشتی را تشدید کرده و بسیاری از خانوادهها را از برخورداری از درآمد پایدار محروم ساخته است. این شرایط، خطر گسترش فقر، سوتغذیه و آسیبهای اجتماعی را افزایش داده و پیامدهای انسانی جدی به همراه دارد.
سازمان حقوق بشری هانا تاکید میکند که ادامه این وضعیت مغایر با حقوق بنیادین انسان، از جمله حق برخورداری از معیشت شایسته، امنیت غذایی و کرامت انسانی است. بر اساس تعهدات بینالمللی و اصول حقوق بشری، حاکمیت موظف است شرایطی فراهم کند که مردم بتوانند حداقل نیازهای زندگی خود را تأمین کنند و در برابر بحرانهای اقتصادی حمایت شوند.
