بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، روحانیت تشیع سنگ بنای حکومت اسلامی به شمار می آید. اعطای این چنین صلاحیت گسترد‌ه‌ای به مرجعیت شیعه موجبات تسلط و مداخله در امورات دینی و مذهبی سایر اقلیت‌های دینی نیز را فراهم آورده است.در این راستا میلیون‌ها شهروند اهل سنت، به‌ویژه در کردستان، سیستان و بلوچستان، گلستان (ترکمن‌صحرا) و بخش‌هایی از خراسان غربی، از حق برخورداری برابر از آزادی مذهب، مشارکت دینی و نمایندگی در نهادهای رسمی محروم و اداره امور دینی آنان تحت نظارت نهادهای خودساخته جمهوری اسلامی نظیر «مدیریت مراکز بزرگ اسلامی » قرار گرفته است. بلحاظ قضایی نیز دادگاه اختصاصی غیر قانونی برای محاکمه روحانیون از جمله روحانیون اهل تسنن بنام «دادگاه ویژه روحانیت» پیش بینی شده است. این دادگاه فاقد تعاریف و استاندارد‌های حقوقی شناخته شده در حقوق بین‌الملل بشر به عنوان دادگاه می‌باشد.
این دادگاه اختصاصی که در ابتدا با هدف کنترل روحانیون شیعه غیر همسو با حاکمیت تشکیل شد در حال حاضر به بازوی قضایی نهادهای امنیتی برای سرکوب ماموستایان مستقل و مردمی در شهرهای کردستان تبدیل شده است. دادگاه ویژه روحانیت همواره در گزارش نهادهای حقوق بشری به دلیل نقض اصول دادرسی منصفانه، طرح اتهامات کلی و مبهم، و سلب حقوق بنیادین متهمان، مورد انتقاد قرار گرفته است.
بنابر تحقیقات سازمان حقوق بشر هانا از آغاز سال ۲۰۲۵ تعدادی از ماموستایان کرد با سناریوسازی نهادهای امنیتی بازداشت و محاکمه شده‌اند.
۱. ماموستا محمد خضرنژاد
سن: ۴۵ سال
محل فعالیت دینی : شهر بوکان
اتهامات: «افساد فی‌الارض»، «لطمه به تمامیت یا استقلال کشور»، «تبلیغ علیه نظام»
حکم: اعدام و ۱۶ سال حبس – صادره از شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده
زمینه بازداشت: دستگیری در جریان خیزش «ژن، ژیان، ئازادی» (۱۴۰۱)
ماموستا محمد خضرنژاد، از علمای برجسته اهل تسنن و شافعی مذهب به دلیل مواضع صریح در حمایت از عدالت و آزادی، هدف برخورد شدید قضایی و امنیتی قرار گرفت. صدور حکم اعدام و حبس طولانی‌مدت علیه وی، به‌ویژه با تأیید آن در دیوان عالی کشور و انتشار اخبار ضدونقیض درباره لغو حکم، فضای سنگین نگرانی و ابهام ایجاد کرده است. این پرونده نمونه‌ای روشن از استفاده ابزاری از مجازات مرگ برای حذف صدای مذهبی مستقل است.
۲. ماموستا برزان ملکی
محل فعالیت مذهبی : مسجد جامع شیخین – سنندج
اتهام: تبلیغ علیه نظام
حکم: یک سال حبس تعزیری، خلع دائم لباس روحانیت، محرومیت مادام‌العمر از خطبه‌خوانی – صادره از دادگاه ویژه روحانیت همدان
پیشینه: بازداشت‌های مکرر، احضارهای متعدد و جلوگیری از سفر به زاهدان
ماموستا برزان ملکی، خطیب جمعه و مدرس علوم دینی، به دلیل خطبه‌های انتقادی و حمایت از مطالبات مدنی مردم کردستان، بارها با فشار نهادهای امنیتی مواجه شده است. خلع دائم لباس روحانیت و محرومیت همیشگی از خطبه‌خوانی، نه‌تنها محدودیت فردی، بلکه اقدامی هدفمند برای حذف مرجعیت مذهبی و خاموش‌کردن صدای انتقادی در مساجد اهل سنت است.
۳. ماموستا آیت غلامی
محل فعالیت مذهبی : مسجد محمد المصطفی – کرمانشاه (امام جماعت پیشین)
اتهامات: تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی
حکم: دو سال حبس تعزیری (یک سال قابل اجرا) – صادره از دادگاه ویژه روحانیت همدان
پیشینه فشار: منع فعالیت مذهبی از تیر ۱۴۰۳، بازداشت و آزادی موقت با وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی
ماموستا آیت غلامی، روحانی اهل سنت و چهره شناخته‌شده مذهبی کرمانشاه، به دلیل مواضع انتقادی از جمله محکومیت اعدام ماموستا محمد خضرنژاد، اعتراض به کشتار کولبران و عدم حمایت از انتخابات حکومتی، بارها تحت فشار قرار گرفته است. صدور حکم حبس و محروم‌کردن او از فعالیت مذهبی، بخشی از سیاست مهار و کنترل کامل مساجد اهل سنت توسط حکومت است.
۴. ماموستا صابر خدامرادی
محل فعالیت مذهبی : سنندج
اتهام: تبلیغ علیه نظام
حکم: ۱۵ ماه حبس تعزیری – صادره از دادگاه ویژه روحانیت همدان (۲۲تیر ۱۴۰۴)
ماموستا صابر خدامرادی، خطیب فعال سنندج، به دلیل بیان دیدگاه‌های مستقل مذهبی و اجتماعی، هدف پیگرد قضایی قرار گرفت. محاکمه او در دادگاهی که فاقد صلاحیت دینی و قانونی برای رسیدگی به پرونده روحانیون اهل سنت است، نمونه‌ای روشن از تبعیض مذهبی و نقض دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.
۵. ماموستا سلام محمودیان
محل فعالیت مذهبی : روستای بیوران سلفی – سردشت
اتهام: حمایت از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراض به کشتار کولبران
اقدامات علیه وی: احضارهای مکرر به دادگاه ویژه روحانیت ارومیه، تهدید، فشار روانی و پرونده‌سازی امنیتی
ماموستا سلام محمودیان، امام جمعه بیوران سلفی، به دلیل همبستگی با معترضان و اعتراض به کشتار کولبران، بارها هدف فشار امنیتی قرار گرفته است. این فشارها، با هدف وادار کردن وی به سکوت و دوری از عرصه عمومی، نقض آشکار آزادی مذهب، آزادی بیان و حق مشارکت مدنی است.
۶. ماموستا حسن خضری
محل فعالیت مذهبی : روستای بیوران علیا – سردشت
اتهام: حمایت از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراض به کشتار کولبران
اقدامات علیه وی: احضارهای مکرر به دادگاه ویژه روحانیت ارومیه، تهدید، فشار روانی و پرونده‌سازی امنیتی
ماموستا حسن خضری، امام جمعه بیوران علیا، همچون همتای خود در بیوران سلفی، به دلیل حمایت از قربانیان کشتار کولبران و اعتراض به سیاست‌های تبعیض‌آمیز، تحت پیگرد مستمر قرار دارد. اقدامات علیه او، بخشی از راهبرد حذف رهبران مذهبی همبسته با جامعه محلی است.
۷. ماموستا لقمان امینی
محل فعالیت مذهبی : مسجد چهار یار نبی – سنندج
اتهام: اعلام‌نشده به‌طور رسمی (بازداشت به دلایل سیاسی-مذهبی مرتبط با فعالیت‌های انتقادی)
حکم: در پرونده پیشین (خرداد ۱۴۰۲) – ۱۱ سال حبس، دو سال تبعید، خلع دائمی لباس روحانیت و ممنوعیت همیشگی از خطبه‌خوانی (دادگاه ویژه روحانیت همدان)
زمینه بازداشت اخیر: بازداشت در ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ به‌صورت تلفنی و بدون ارائه حکم قضایی، نگهداری به مدت ۳۸ روز، آزادی موقت با قرار وثیقه
ماموستا لقمان امینی، امام جمعه و مدرس علوم دینی در سنندج، یکی از شناخته‌شده‌ترین روحانیون اهل سنت کردستان است که به دلیل مواضع انتقادی و حمایت از مطالبات مدنی مردم بارها هدف برخورد قضایی و امنیتی قرار گرفته است. در بازداشت اخیر، وی در حالی بیش از یک ماه را در بازداشت گذراند که به بیماری سرطان روده مبتلاست و از دسترسی به درمان و تغذیه مناسب محروم بود. ممانعت از آزادی او، حتی پس از وعده‌های رسمی، و فشارهای مضاعف امنیتی، نمونه‌ای آشکار از استفاده از محرومیت درمانی به‌عنوان ابزار فشار بر زندانیان بیمار محسوب می‌شود.
بررسی پرونده ماموستایان مذکور مبین هماهنگی نهادهای امنیتی و دادگاه ویژه روحانیت جهت سرکوب سیستماتیک ماموستایان مستقل کرد است که عمدتا به حمایت از مطالبات و خواست‌های مردم برخواسته‌اند. بلحاظ تاریخی و فقهی، ایجاد چنین دادگاه اختصاصی برای محاکمه ماموستایان فاقد هر گونه سابقه تاریخی می‌باشد. بلحاظ تعهدات بین‌المللی نیز عملکرد نهادهای امنیتی و دادگاه ویژه جروحانیت در تضاد آشکار با تعهدات بین‌المللی ایران، به‌ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، قرار دارد.
سازمان حقوق بشر هانا نسبت به تداوم سرکوب روحانیون مستقل کرد ابراز نگرانی کرده و خواستار توجه ویژه گزارشگران موضوعی سازمان ملل متحد در این خصوص است.