سازمان حقوق بشر هانا بر اساس تحقیقات میدانی از جمله بررسی مستندات و شهادت جمعی از معلمان در کردستان، اعلام می دارد این هیأت‌ها عملاً بازوی امنیتی وزارت اطلاعات برای اعمال فشار بر معلمان و فعالان صنفی هستند.
بر اساس تحقیقات هانا، در بسیاری از پرونده‌های بررسی‌شده، معلمان کرد صرفا به دلیل شرکت در تجمعات صنفی، امضای بیانیه‌های اعتراضی یا عضویت در تشکل‌های مستقل فرهنگیان، با اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی» یا «فعالیت تبلیغی علیه نظام» روبەرو شده و از طریق همین هیأت‌ها به اخراج، تبعید، یا بازنشستگی اجباری محکوم شده‌اند. این روند غیر حقوقی نه‌تنها نقض آشکار اصول دادرسی منصفانه و حق دفاع محسوب میشود همچنین مبین نگاه امنیتی محور این هیات‌ها و نقض بی طرفی اعضای آن می‌باشد.
بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، بیشتر اعضای این هیأت‌ها از میان افراد وابسته به نهادهای امنیتی، به‌ویژه حراست ادارات آموزش‌وپرورش، انتخاب می‌شوند. حراست، نهادی است زیر نظر وزارت اطلاعات و حضور نمایندگان آن در ترکیب هیأت‌های رسیدگی، استقلال و بی‌طرفی این نهادها را عملاً از میان برده است. در نتیجه، تصمیم‌ها بیشتر بر پایه گزارش‌های امنیتی و برداشت‌های کارشناسان وزارت اطلاعات گرفته میشود تا بر اساس مستندات اداری یا دلایل قانونی .
در روند دادرسی نیز، حق دفاع به‌صورت جدی نقض میشود. بسیاری از معلمان بدون اطلاع قبلی از موضوع اتهام، بدون حضور وکیل یا نماینده صنفی، و بدون امکان دسترسی به مستندات پرونده در جلسات هیأت حاضر می‌شوند. چنین وضعیتی مغایر با اصول دادرسی منصفانه و حق بر دفاع است که حتی در قانون اساسی ایران (اصول ۳۴، ۳۶ و ۳۷) مورد تصریح قرار گرفته است. همچنین بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یک تعهد الزام‌آور بین‌المللی نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران محترم شمردە شود.
مفاد احکام اصداری در کردستان مبین این نکته است که فعالیت‌های صنفی و مدنی معلمان، برخلاف استانداردهای بین‌المللی، «تخلف اداری» تلقی میشود. در حالی‌که بر اساس مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار (ILO)، از جمله مقاوله‌نامه شماره ۸۷ (آزادی تشکل و حمایت از حق سازمان‌یابی)، مقاوله‌نامه شماره ۹۸ (حق بر سازمان‌یابی و مذاکره جمعی) و مقاوله‌نامه شماره ۱۵۱ (روابط کاری در خدمات عمومی)، تشکیل اتحادیه‌ها، عضویت در تشکل‌های صنفی و حتی اعتراض یا اعتصاب، حقوق اساسی و مشروع کارکنان محسوب میشود.
با این حال، قانون رسیدگی به تخلفات اداری جمهوری اسلامی ایران چنین فعالیت‌هایی را در زمره تخلفات قابل مجازات قرار داده است؛ امری که با اصول بنیادین حقوق کار و تعهدات بین‌المللی ایران در تضاد آشکار قرار دارد.
این وضعیت، عملاً آزادی‌های صنفی و سندیکایی معلمان در کردستان رابشدت نقض و حق بر اعتصاب و اعتراض را از آنان سلب نموده است.
در گزارش‌های جمع‌آوری‌شده توسط هانا، نمونه‌های متعددی از صدور چنین احکام امنیتی علیه فرهنگیان کرد بدست آمده، از جمله:
• مجید کریمی (اخراج و انفصال دائم)،
• فیصل نوری (تبعید پنج‌ساله)،
• غیاث نعمتی (اخراج دائم)،
• لیلا زارعی، سلیمان عبدی، نسرین کریمی (بازنشستگی اجباری)،
• شهرام کریمی (شش ماه انفصال)،
• لقمان‌الله مرادی و صلاح‌الدین حاجی‌میرزایی (یک سال انفصال)،
• امید شاه‌محمدی (پنج سال حبس).
این موارد تنها بخشی از موج گسترده امنیتی برخورد با معلمان در کردستان است. دستگاه قضایی (دیوان عدالت اداری) نیز با این روند همسو بوده و حتی با درخواست «دستور موقت» برای توقف اجرای این احکام مخالفت کرده است. چنین رویکردی مسیرهای قانونی برای دفاع از حقوق حقه معلمان را عملا مسدود نموده است.
از منظر حقوقی و اجتماعی، اخراج یا بازنشستگی اجباری معلمان نه‌تنها یک بی‌عدالتی اداری است، بلکه به‌طور مستقیم بر کیفیت آموزش در مناطق کردستان تأثیر منفی گذاشته است. در شرایطی که نظام آموزشی با کمبود جدی معلم روبه‌روست، حذف نیروهای متخصص و مجرب، نقض آشکار حق بنیادین آموزش برای دانش‌آموزان این مناطق نیز محسوب میشود.
سازمان حقوق بشر هانا ضمن محکوم‌کردن این روند غیر حقوقی، تأکید می‌کند که برخوردهای امنیتی با معلمان نقض هم‌زمان سه دسته از حقوق بنیادین است:
۱. حق بر دادرسی منصفانه و دفاع قانونی؛
۲. حق بر تشکل‌یابی، اعتراض صنفی و اعتصاب طبق استانداردهای ILO؛
۳. حق بر امنیت شغلی و دسترسی برابر به آموزش با کیفیت.
سازمان هانا از وزارت آموزش و پرورش می‌خواهد:
-تمامی احکام صادره علیه معلمان کرد در چارچوب هیأت‌های تخلفات اداری را فوراً لغو و بازنگری کند؛
-حضور مأموران امنیتی و اعضای وابسته به نهادهای اطلاعاتی را از ترکیب این هیأت‌ها حذف کند.
تداوم امنیتی‌سازی فضاهای آموزشی در کردستان، پیامدهای سنگینی برای حق بر آموزش، خواهد داشت هانا از نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان بین‌المللی کار (ILO) و گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حق آموزش و آزادی تشکل، می‌خواهد تا این روند را به‌عنوان نقض مستمر تعهدات بین‌المللی ایران مورد بررسی قرار دهند.