عاليجناب،
ما، سازمان هاى غير انتفاعى و گروە هاى اجتماعى از جامعه ايرانيان خارج از كشور، با احترام از كشورهاى عضو شوراى حقوق بشر سازمان ملل درخواست مى كنيم كه مأموريت هاى «كميته حقيقت ياب بين المللى مستقل درباره جمهورى اسلامى ايران» و «گزارشگر ویژە وضعيت حقوق بشر در ايران» را تمديد و گسترش دهند. با اين درخواست، ما از توصيه هاى ارائه شده توسط جامعه مدنى ايران، كارشناسان حقوقى و مدافعان حقوق بشر در جلسات شوراى حقوق بشر در مارس ٢٠٢٥ حمايت مى كنيم.
گزارش سال ٢٠٢٥ كميته حقيقت ياب، با استناد به بيش از ٣٨ هزار مدرك، تداوم فرهنگ معافيت از مجازات در ايران را تأييد مى كند. اين گزارش به موارد گسترده اى از نقض حقوق بشر از جمله اعدام هاى فراقضايى، شكنجه، محاكمات ناعادلانه وسركوب آزادى هاى اساسى اشاره دارد. زنان، كودكان، اقليتها و مخالفان سياسى بيشترين آسيب را متحمل شده اند و تنها در سال ٢٠٢٣، بيش از ٩٠٠ مورد اعدام گزارش شده است.
با توجه به شدت اين يافتەها، ما از شوراى حقوق بشر درخواست مى كنيم كه مأموريت هيئت حقيقت ياب را با دامنه گسترده ترى تمديد كند. محدوديت زمانى كنونى كه تحقيق اين هيئت را به وقايع پس از ٢٥ شهريور ١٤٠١ ( ١٦ سپتامبر ٢٠٢٢) محدود مى كند، مانعى در مسير درك كامل الگوهاى مداوم و سيستماتيك نقض حقوق بشر است.
بنابراين، ما از شورا مى خواهيم كه اين محدوديت را بردارد تا تحقيقات جامع ترى انجام شود. گسترش چارچوب زمانى به بررسى دقيق تر نقض هاى مستمر، از جمله موارد مستندشده در اعتراضات آبان ١٣٩٨، جنبش سبز ١٣٨٨ و دورەهای پیشین کمک خواهد کرد.
علاوه بر اين، در حالى كه تمركز بر زنان و كودكان حياتى است، ما شورا را ترغيب مى كنيم تا دامنه موضوعى تحقيقات را گسترش داده و ساير موارد نقض سيستماتيك حقوق بشر، از جمله اعدام هاى حكومتى، سركوب فرامرزى و خشونت مبتنى بر جنسيت رانيز دربر بگیرد. اين نقض هاى ساختارى نيازمند بررسى مستقل و مستمر و پاسخگويى بين المللى هستند.
ما همچنين از شورا درخواست مى كنيم كه مأموريت گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران را تمديد كند. اين مأموريت همچنان نقش كليدى در مستندسازى موارد نقض حقوق بشر، تعامل با قربانيان و جامعه مدنى، وجلب توجه بين المللى به وضعيت ايران ايفا مى كند. ما از كشورهاى عضو مى خواهيم كه از اين مأموريت حمايت كرده و منابع كافى از جمله از طريق هماهنگى با ساير سازوكارها مانند كميته حقيقت ياب، را براى آن فراهم كنند.
ما همچنان متعهد به حمايت از تلاش هاى بين المللى براى دفاع از حقوق بشر و پاسخگويى در ايران هستيم. تمديد وكسترش هر دو مأموريت، مطابق با توصيه هاى ارائه شده در جلسات شوراى حقوق بشر در مارس ٢٠٢٥، گامى حياتى در جهت پايان دادن به مصونيت از مجازات ودستيابى به عدالت براى قربانيان خواهد بود.