متعاقب شکست مذاکرات با دولت تازه تاسیس جمهوری اسلامی و فتوای جهاد آیت الله خمینی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ علیه مردم کردستان، احزاب کردستانی با هجوم همه جانبه نیروهای دولتی بصورت ناخواسته وارد درگیری مسلحانه با آنها شدند که به تدریج منجر به عقب نشینی احزاب به داخل خاک کردستان عراق شد.
همزمان با جنگ ایران و عراق این احزاب دارای مقرهایی در نوار مرزی بین دو کشور بودند. در یکی از این مقرها در روستای بیاره( ازتوابع استان حلبچه ) پیشمرگه‌های حزب کومله ( در آن زمان سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران)حضور داشتند. در اسفند ماه ۱۳۶۶ متعاقب تحولات جنگ بین دولت‌های متخاصم، نیروهای جمهوری اسلامی در در وضعیت تهاجم وارد خاک عراق شده و نیروهای عراقی عقب نشینی می‌کنند. در این وضعیت پیچیده جنگی یکی از گردان‌های پیشمرگه بنام “گردان شوان” در حلقه محاصره طرفین متخاصم قرار می‌گیرد. روز ۲۵ اسفند ماه ۱۳۶۶ حکومت بعثی عراق شهر حلبچه را مورد بمباران شیمیایی قرار داده که منجر به کشته شدن و مسمومیت شدید هزاران غیر نظامی در منطقه می‌شود. شدت بمباران‌های شیمیایی بحدی بوده که بر اثر آن پیشمرگه‌های “گردان شوان” که در میان آنان پیشمرگه‌های زن نیز حضور داشتند دچار مسمومیت، خفگی و تاری شدید دید میشوند. بر اساس روایات متعدد موجود از سرنوشت این پیشمرگه‌ها متعاقب شیمیایی شدن، نیروهای جمهوری اسلامی به آنان حمله و از ۶۸ پیشمرگه حاضر صرفا ۱۲ نفر زنده می‌مانند که توسط نیروهای جمهوری اسلامی به اسارت گرفته میشوند. پیشمرگه‌های زنده مانده به زندان سنندج منتقل و متعاقب شکنجه های شدید جسمانی و روانی همزمان با قتل عام مرداد و شهریور ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی در زندان سنندج تیر باران میشوند.
شایان ذکر است در خصوص این فاجعه روایت‌های متعددی منتشر شده که بعضا مبین اختلاف‌هایی در جزئیات موضوع و‌حتی تعداد کسانی که به اسارت در آمده‌اند، می‌باشد. با وجود روایت‌های شخصی و سیاسی تا کنون این جنایت از بعد حقوقی مورد توجه قرار نگرفته است. لذا سازمان حقوق بشر هانا حسب رسالت ذاتی خود صرفا ابعاد حقوقی و حقوق بشری موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد.
بلحاظ حقوقی متخاصمین دولتی هر یک به تناسب اعمال ارتکابی و نقض اصول بنیادین حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه دارای مسئولیت نسبت به این جنایت ارتکابی هستند. دولت عراق به لحاظ ممنوعیت بکارگیری تسلیحات شیمیایی در حقوق بین الملل دارای مسئولیت نسبت به این جنایت می باشد لیکن هرگز این پرونده نه در محاکم داخلی و نه مراجع بین‌المللی مورد توجه قرار نگرفته است.
از سوی دیگر مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران و مسئولیت کیفری فردی فرماندهان جمهوری اسلامی قرار دارد. تقابل نیروهای جمهوری اسلامی ایران با پیشمرگان احزاب کردستانی مشمول حقوق بشر دوستانه ناظر بر مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی بوده که بر اساس مستندات موجود جمهوری اسلامی هیچ‌گاه این قواعد را که برای حمایت موثرتر از از قربانیان و حقوق رزمندگان غیر درگیر در مخاصمه، به عنوان یک دولت رعایت نکرده است. بر این اساس نیروهای جمهوری اسلامی بر اساس ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و نیز ماده ۱ پروتکل دوم الحاقی به این کنوانسیون‌ها ۱۹۷۷، مکلف به رعایت اصول بین المللی حقوق بشر دوستانه در خصوص پیشمرگان گردان شوان از جمله در زمان حمله به آنها و اسیر کردنشان بوده که نقض این قواعد در حقوق بین الملل کیفری جنایت جنگی محسوب می‌شود. همچنین دولت و مقامات جمهوری اسلامی متعاقب اسارت این پیشمرگان متهم به اعمال شکنجه و رفتار غیر انسانی با آنان بوده که این خود نقض فاحش تعهدات بین المللی ایران به موجب میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ ملل متحد است. پیشمرگه‌های به اسارت گرفته شده، که در میان آنان چند پیشمرگه زن هم حضور داشتند، از کمترین حقوق انسانی و دفاعی از جمله داشتن وکیل و حقوق یک متهم در یک رسیدگی کیفری محروم بوده‌اند. این پیشمرگان بدون برخورداری از حق ملاقات با خانواده به دستور مقامات وقت دادگاه انقلاب در سنندج تیر باران شده‌‌اند.
دفتر حقوقی سازمان حقوق بشر هانا ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان در سالگرد این جنایت، تمامی سعی خود را در مستند سازی این پرونده و طی کردن سازو‌کارهای حقوقی احتمالی نسبت به دادخواهی خانواده قربانیان در مراجع بین المللی و‌در پروسه عدالت انتقالی به کار خواهد گرفت.