حق بر حیات بنیادینترین حق بشر است که بدون آن بشر نمیتواند از دیگر مصادیق حقوق بشر بهرهمند گردد. به همین دلیل هیچ یک از حقوق و آزادیهای بشر به اندازه این حق در اسناد بین المللی حقوق بشر مورد حمایت قرار نگرفته است. دلیل این امر روشن است چرا که تمامی حقوق و آزادیهای بشر برای انسانی وضع شدهاند که حیات دارد و در صورتی که این حق از انسان سلب شود دیر حقوق بشر مفهوم و معنایی ندارد. با وجود اهمیت بنیادین حق بر حیات حکومت جمهوری اسلامی ایران همواره در صدر کشورهای سالب حق حیات بوده است. این امر در خصوص شهروندان کُرد از بدو استقرار حاکمیت اسلامی بصورت سیستماتیک و مستمر وجود داشته است.
یکی از این مصادیق سلب حق بر حیات، قتلهای فراقضایی زندانیان سیاسی کرد است . سازمان حقوق بشر هانا در آخرین تحقیقات خود در این خصوص سه مورد از قتلهای فراقضایی را که تحت بازداشت و نظارت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران رخ داده تایید میکند. این موارد بر اساس مصاحبههای میدانی، شهادت بستگان و شاهدان عینی گردآوری شدهاند.
مورد اول: فواد علیخانی – مرگ زیر شکنجه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه
نام: فواد علیخانی
سن: ۴۱ سال
محل سکونت: کرمانشاه
تاریخ بازداشت: ۱ تیر ۱۴۰۴
نهاد بازداشتکننده: اطلاعات سپاه
وضعیت حقوقی: بازداشت بدون حکم – عدم تحویل جسد – فقدان پاسخگویی
فواد علیخانی پدر دو فرزند، ساکن کرمانشاه، و شاغل در حوزه تجارت بود. هیچ سابقه سیاسی یا کیفری نداشت و از سوی خانوادهاش فردی آرام و غیرسیاسی توصیف شده است. وی توسط مأموران لباسشخصی سپاه بدون ارائه هیچ حکم رسمی بازداشت شد.
طبق اظهارات خانواده، فواد در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت شکنجههای شدید جسمی قرار گرفت و در نتیجه اعمال شکنجه جان باخته است. جسد او تا زمان تهیه این گزارش به خانواده تحویل داده نشده و هیچ نهاد امنیتی یا قضایی حاضر به ارائه توضیح رسمی درباره علت مرگ نشده است. همچنین، خانواده تحت تهدید از هرگونه اطلاعرسانی عمومی منع شدهاند.
مورد دوم: سالار خالندی – مرگ مشکوک پس از آزادی از بازداشت
نام: سالار خالندی
سن: ۳۱ سال
محل سکونت: بوکان، آذربایجان غربی
تاریخ بازداشت: ۲۷ خرداد ۱۴۰۴
سالار خالندی، فرزند محمد و جمیلە، هیچگونه سابقه سیاسی نداشت. او توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و به مدت سه روز تحت فشار روانی و جسمی قرار گرفت. پس از آزادی، با بدن کبود و وضعیت جسمی وخیم به خانه بازگشت و در کمتر از ۲۴ ساعت بعد، در شرایطی مشکوک جان باخت. خانواده وی تحت فشار نهادهای امنیتی از پیگیری علنی مرگ فرزندشان بازماندهاند.
مورد سوم: قادر رسولپور – مرگ مشکوک در آستانه آزادی از زندان مهاباد
نام: قادر رسولپور
سن: حدوداً دهه ۶۰ زندگی
وابستگی سیاسی: عضو سابق حزب کومهله
تاریخ بازداشت: ۲۰ بهمن ۱۴۰۳
تاریخ مرگ: ۲۷ تیر ۱۴۰۴ (یک روز پیش از آزادی)
محل نگهداری: زندان مرکزی مهاباد
علت اعلامشده: تشنج در حمام (ادعای رسمی)
قادر رسولپور از فعالین سیاسی بوده که پیشتر عضو حزب کومهله کردستان ایران بوده است. او در مجموع حدود ۹ سال از زندگی خود را در زندانهای جمهوری اسلامی گذرانده و به دلیل فعالیتهای سیاسی، تحت فشارهای مکرر بوده است. در سال ۱۴۰۳ به ۶ ماه حبس محکوم شد و قرار بود روز ۲۸ تیر آزاد شود.
در حالیکه خانوادهاش برای آزادی او آماده میشدند، زندان با یک تماس کوتاه اطلاع داد که قادر در حمام دچار تشنج شده و جان باخته است. خانواده و همبندانش این ادعا را رد کردهاند و تأکید کردهاند که قادر در سلامت کامل جسمی بوده است. جسد به خانواده تحویل داده نشده و هیچ کالبدشکافی یا بررسی مستقل انجام نشده است.
بر اساس سه مورد مستند فوق، مجموعهای از حقوق بنیادین بشر بهصورت جدی نقض شدهاند؛ از جمله حق حیات که در ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی که طبق ماده ۷ همین میثاق بهصراحت منع شده است، همچنین استانداردهای رفتاری با زندانیان که در اصول نلسون ماندلا تعریف شدهاند و در این موارد رعایت نشدهاند، از سوی دیگر فقدان شفافیت و پاسخگویی نهادهای مسئول در مورد مرگ قربانیان، عدم انجام کالبدشکافی مستقل و ممانعت از دسترسی خانوادهها به اطلاعات دقیق، ناقض حق دانستن حقیقت و اصل پاسخگویی در حقوق بینالملل است، و نهایتاً فشار، تهدید و ارعاب خانوادهها که در تضاد کامل با اصول حمایت از بازماندگان قربانیان در چارچوب حقوق بشر قرار دارد.
همچنین باید اشارە کرد کە این موارد، در خلأ کامل نظارت و پاسخگویی، ادامهی یک الگوی ساختاری از سرکوب و نقض سیستماتیک حقوق بشر هستند که پیشتر نیز در جریان اعتراضات سراسری موسوم به انقلاب ژینا (۱۴۰۱) بهکرات مشاهده شدهاند.
در آن دوره نیز، مرگهای مشکوک در فاصلهی کوتاهی پس از آزادی از بازداشتگاهها رخ دادند. روایتهای رسمی غالباً با گزارشهای خانوادهها و نهادهای مستقل در تناقض بودند، و هیچ روند دادرسی شفاف یا بررسی پزشکی قانونی بیطرفانهای در مورد این مرگها صورت نگرفت.
سازمان حقوق بشری هانا با تأکید بر ضرورت پاسخگویی و عدالتخواهی در قبال این موارد مستند، خواستار انجام فوری تحقیقات بیطرف، مستقل و شفاف درباره مرگ این سه شهروند کُرد، پاسخگویی رسمی نهادهای امنیتی و قضایی مسئول و پیگرد قانونی عاملان نقض حقوق بشر، حمایت حقوقی و روانی از خانوادههای قربانیان و احترام به حق آنها برای دانستن حقیقت، و همچنین پیش بینی سازوکار نظارتی برای نهادهای مستقل حقوق بشری در خصوص بازداشتگاهها و زندانها بخصوص بازداشتگاههای مخفی امنیتی در کردستان است که در لیست سازمان زندانهای کشور به ثبت نرسیده اند.
سازمان حقوق بشر هانا