طی روزهای اخیر شاهد آن هستیم برای توصیف جنایات ارتکابی بر علیه معترضین برخی بخصوص چهرهای سیاسی وضعیت را «جنگ» تعریف و لذا جرائم ارتکابی نیز جنایت جنگی خوانده میشود.
اما آیا به لحاظ حقوقی توصیف این وضعیت به جنگ و جنایات جنگی چه خطراتی به همراه دارد؟
اهمیت حقوقی توصیف صحیح این وضعیت و جنایات جمهوری اسلامی چیست و تفاوت جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت کدام است؟
بلحاظ حقوقی هر گونه به کار بردن واژگان میتواند خالق آثار حقوقی متفاوتی باشد. توصیف وضعیت موجود به عنوان «جنگ» به لحاظ حقوقی اساسا صحیح نیست چرا مخاصمه مسلحانهای در جریان نیست. یک طرف مردم غیر مسلحی هستند که برای بنیادینترین حقوق شان به خیابان آمدەاند و طرف دیگر حکومتی است که بواسطه نیروهای مسلح خود مبادرت به کشتار معترضان میکند. از آثار خطرناک توصیف این شرایط به جنگ ، دستکاری نابجای «معترض» به «رزمنده» است. بر اساس حقوق جنگ حمله وکشتن رزمنده که درگیر مخاصمه است مشروع تلقی میشود . بنابراین نباید شرایط را جنگ و معترضان را بصورت تلویحی رزمنده توصیف و کشته شدن آنان را ولو ناخواسته مشروع و جز تلفات جنگ دانست.
حال تفاوت جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت چیست؟
بنابر اصول حقوقی اهمیت این تفکیک در شدت مجازات است. هرچه که شدت جرم بیشتر باشد در نتیجه شدت مجازات نیز بیشتر است. بر اساس حقوق بینالمل «جنایات علیه بشریت » شدیدتر از جنایات جنگی در نظر گرفته میشود. مضاف بر اینکه جنایت جنگی صرفا محدود به مخاصمه مسلحانه( داخلی یا بینالمللی) است لیکن جنایت علیه بشریت در دوران صلح و در وضعیت موجود، اعتراضات مصداق پیدا میکند.
اگر چه در هر دو جنایت، قتل و کشتن روی میدهد اما عنوان جنایت علیه بشریت متهمان را مستحق مجازات شدیدتری مینماید.
توصیف شرایط به جنگ و به کاربردن جنایت جنگی برای کشتار شهروندان توسط نیروهای جمهوری اسلامی تقلیل دادن عنوان مجرمانه آن از جنایت شدیدتری به جنایت خفیفتری است.
در حقوق بینالملل علیرغم تمامی تلاشها و ایجاد محدودیتهای حقوقی نظیر حقوق بشر دوستانه که ناظر بر کم کردن آلام انسانی در زمان جنگ است، جنگ هیچگاه به صورت قاطع نامشروع اعلام نشده و کشتن تحت شرایطی مجاز است. در مقابل چنین مشروعیتی نسبت به کشتار معترضان توسط
یک حکومت در زمان اعتراضات وجود ندارد.
بر اساس ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ ملل متحد که ایران نیز به آن پیوسته، حکومت مکلف به رعایت تمامی حقوق مندرج در این معاهده بینالمللی نسبت به معترضان است. از جمله مهمترین مصادیق این تعهدات که طی اعتراضات به صورت فاحشی نقض میشود، حق بر حیات، حق بر آزادی بیان و تجمعات، حق بر منع شکنجه، عدم بازداشت خودسرانه و نیز حقوق حمایتی زنان و کودکان میباشد.
بنابراین توصیف حقوقی این وضعیت به جنگ صحیح نمیباشد و به کاربردن نابجای این مفاهیم حقوقی میتواند به هدف مشروع خواندن ، معترضان بینجامد.