مجازات اعدام، مصداق بارز سلب خودسرانه حق بنیادین حیات است؛ حقی که در اسناد الزام آور بین‌المللی از جمله ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌صراحت مورد حمایت قرار گرفته است. اعدام نه تنها ابزاری برای تحقق عدالت نیست، بلکه مصداق بارزی از خشونت ساختاری و قتل سیستماتیک دولتی است که در تضاد کامل با کرامت انسانی و اصول بنیادین حقوق بشر قرار دارد.
بر اساس مستندات تاریخی، حکومت‌های استبدادی و ایدئولوژیک از مجازات اعدام به عنوان ابزار حذف سیاسی، سرکوب مخالفان و ایجاد ارعاب در جامعه بهره گرفته‌اند. جمهوری اسلامی ایران یکی از نمونه‌های برجسته این خشونت سازمان یافته دولتی است که از بدو تأسیس خود همواره اعدام را به‌صورت نظام‌مند علیه مخالفان سیاسی، فعالان مدنی، اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی، و حتی شهروندان عادی به کار بسته است.
در کردستان ، استفاده از مجازات اعدام از نخستین روزهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ به‌طور ویژه جریان یافت. صدور فرمان موسوم به «جهاد در کردستان» از سوی آیت‌الله خمینی و اجرای احکام اعدام بی شمار توسط صادق خلخالی، آغازگر روندی بود که تاکنون با اشکال مختلف ادامه یافته است. دادگاه‌های چنددقیقه‌ای، فقدان دسترسی به وکیل مستقل، اعترافات تحت شکنجه، و اجرای احکام در خفا از ویژگی‌های بارز این روند غیرقانونی و ضدانسانی بوده است.
بر اساس آمار رسمی سازمان عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۵ یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را داراست؛ به‌گونه‌ای که تنها در ۹ ماه نخست سال بیش از ۱۱۰۰ نفر در سراسر کشور اعدام شده‌اند. گزارش‌های مستند سازمان حقوق بشری هانا نیز نشان می‌دهد که از آغاز سال میلادی جاری، دست‌کم ۱۲۸ نفر در مناطق کردستان به دار آویخته شده‌اند؛ از جمله سه تن به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» و دو نفر دیگر به اتهام «محاربه». بسیاری از این اعدام‌ها پس از روندهای قضایی غیرشفاف، بدون رعایت موازین دادرسی عادلانه و در غیاب دسترسی به وکیل انتخابی صورت گرفته‌اند.
اطلاعات دریافتی از خانواده‌های زندانیان حاکی از آن است که محکومان به اعدام، به‌ویژه در زندان‌های کردستان، از ابتدایی‌ترین حقوق خود مانند دسترسی به خدمات درمانی، حق ملاقات و تماس، و مصونیت در برابر شکنجه و بدرفتاری محروم‌اند. این وضعیت، نقض فاحش تعهدات بین‌المللی ایران تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه محسوب می‌شود.
روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام، یادآور مسئولیت مشترک جامعه جهانی در پاسداشت حق حیات و مقابله با سیاست‌های مرگ‌محور جمهوری اسلامی ایران است.این روز، فرصتی است برای تأکید بر ضرورت همبستگی جهانی در مسیر حذف کامل مجازات اعدام از نظام‌های حقوقی و ترویج عدالت مبتنی بر کرامت انسان.
سازمان حقوق بشری هانا، ضمن محکوم کردن هرگونه توسل به مجازات اعدام، آن را ابزاری برای تثبیت ترس و سرکوب سیاسی می‌داند که در تضاد آشکار با اصول بنیادین حقوق بشر و ارزش‌های انسانی است. این سازمان بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد فوراً اجرای اعدام‌ها را متوقف کرده، گام‌های لازم را برای تعلیق رسمی و سپس لغو کامل مجازات اعدام در قوانین ملی بردارد و به تعهدات بین‌المللی خود در قبال حق حیات احترام بگذارد.
سازمان حقوق بشری هانا
۱۰ اکتبر ۲۰۲۵