در پرتو جنگ اخیر بین ایران و اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران اخراج اجباری پناهندگان و مهاجران افغان را تشدید بخشیده است. تنها طی ماه گذشته، بر اساس گزارش‌ها بیش از ۱۰۰۰۰۰ مهاجر افغان از خاک ایران اخراج شده‌اند. بسیاری از این تعداد زنان، کودکان و افراد آسیب‌پذیر بودند که برای فرار از جنگ و آزار و پیگرد در افغانستان تحت سلطه طالبان به ایران پناه آورده بودند.
این اخراج گسترده در فضای افزایش سوء‌ظن حکومتی نسبت به اقلیت های اتنیکی و مذهبی در ایران صورت گرفته است. مقامات ایرانی و رسانه‌های وابسته به حکومت ادعاهای اثبات‌نشده‌ای را مطرح کرده‌اند مبنی بر اینکه اتباع افغان در فعالیت‌های جاسوسی برای اسرائیل مشارکت داشته‌اند.
این ادعاها به‌عنوان دست آویزی سیاسی برای اعمال مجازات جمعی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این اقدامات بدون رعایت هیچ‌گونه روند قانونی یا دسترسی به سازوکارهای حمایتی و حقوقی انجام شده‌اند.
گزارش‌ها و روایت های متعدد از افراد اخراج‌شده و ناظران حقوق بشری، الگوی عمیقا نگران‌کننده از رفتارهای غیر انسانی بر علیه مهاجران را نشان می‌دهد. مهاجران افغان به‌صورت خودسرانه در مناطق شهری و مرزی بازداشت شده، در مراکز بازداشت شلوغ و غیربهداشتی نگهداری شده‌اند و در مسیر انتقال با تهدید لفظی، خشونت فیزیکی و رفتارهای تحقیرآمیز مواجه بوده‌اند. بسیاری از آن‌ها از خانواده‌های خود جدا شده و اغلب در نیمه‌شب و بدون اطلاع قبلی به مناطق مرزی ناامن تحت کنترل طالبان بازگردانده شده‌اند. در موارد متعدد، افراد اخراج‌شده بدون مدارک شناسایی، سرپناه یا دسترسی به کمک‌های بشردوستانه رها شده‌اند.
چنین اقداماتی نقض صریح تعهدات حقوقی بین‌المللی ایران محسوب می‌شوند. ایران عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان است (اگرچه پروتکل ۱۹۶۷ را نپذیرفته)، اما همچنان موظف به رعایت اصل بنیادین عدم بازگرداندن (non-refoulement) است؛ اصلی که بازگرداندن افراد به کشوری که در آن با خطر جدی برای جان، آزادی یا سلامت جسمی روبه‌رو هستند را ممنوع می‌کند. ایران همچنین عضو اسناد زیر است:
- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)
- کنوانسیون حقوق کودک (CRC)
- کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (CAT)
همه این اسناد بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع می‌کنند.
اقدامات دولت ایران نه تنها این تعهدات را نقض می‌کند، بلکه نگرانی‌های فوری را در چارچوب‌های بشردوستانه و حمایت از پناهندگان ایجاد می‌کند. اخراج‌های دسته‌جمعی، به ویژه زنان و کودکان، بدون ارزیابی ریسک فردی یا اقدامات حفاظتی رویه‌ای، نقض فاحش قوانین بین‌المللی و مسئولیت اخلاقی محسوب می‌شود..
سازمان حقوق بشر هانا این کارزار ادامه‌دار اخراج‌های اجباری و استفاده سیاسی از وضعیت پناهندگی را قویاً محکوم می‌کند. ما از نهادهای زیر درخواست اقدام فوری داریم: - کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR)
- سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)
- گزارشگران ویژه سازمان ملل
تا این اخراج‌ها را به‌سرعت مورد بررسی قرار داده و حمایت لازم را از جمعیت آسیب‌دیده تضمین نمایند. ما از جامعه بین‌المللی مدافع حقوق بشر و پناهندگان می‌خواهیم که این وضعیت را یک بحران فوری انسانی تلقی کرده و خطر جدی متوجه افراد اخراج‌شده—به‌ویژه زنان و کودکان در قلمرو تحت حاکمیت طالبان—را به رسمیت بشناسند.
هانا بر این باور است که این موضوع صرفا یک چالش حقوقی نیست؛ بلکه آزمونی برای وجدان انسانی جمعی ما است. جامعه بین‌المللی باید با فوریت و قاطعیت برای دفاع از حقوق و کرامت پناهندگان افغان و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ایران در قبال این نقض‌های جدی وارد عمل شود.
سازمان حقوق بشر هانا
۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ – ژنو