سازمان حقوق بشر هانا مطلع شده که فرمانداری بانه در اطلاعیهای که اجرای آن از روز یکشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۵ اعلام شده، صعود به ارتفاعات و شبمانی در مناطق کوهستانی این شهرستان را ممنوع اعلام کرده و هشدار داده است که در صورت نقض این ممنوعیت، «مسئولیت هرگونه تیراندازی و خطرات جانی» بر عهده خود شهروندان خواهد بود. در همین اطلاعیه، از ساکنان منطقه نیز خواسته شده است با نیروهای نظامی و امنیتی همکاری کنند.
سازمان حقوق بشر هانا با ابراز نگرانی شدید نسبت به مفاد این اطلاعیه تأکید میکند که اعمال چنین محدودیتهایی، بدون اعلام مبنای روشن و قابل اتکای قانونی، با حق آزادی رفت و آمد در تعارض است. ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح میکند که هر شخصی که به طور قانونی در قلمرو یک کشور حضور دارد، از حق آزادی رفت و آمد برخوردار است و هر محدودیتی بر این حق باید قانونی، ضروری و متناسب باشد. 
هانا همچنین هشدار میدهد که عبارتی چون «مسئولیت هرگونه تیراندازی و خطرات جانی» متوجه شهروندان است، از منظر حقوق بشری نمیتواند دولت و نیروهای مسلح یا امنیتی را از مسئولیت قانونی خود در قبال حفاظت از جان غیرنظامیان مبری سازد. حق حیات در ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و دولتها مکلفاند از جان افراد در برابر تهدیدهای قابل پیشبینی حمایت کنند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز تصریح کرده است که حمایت از حق حیات مستلزم ایجاد چارچوب حقوقی و اقدامات مؤثر برای پیشگیری از تهدیدهای قابل پیشبینی علیه جان انسانهاست. 
از سوی دیگر، معیارهای بینالمللی ناظر بر استفاده از زور روشن است. «اصول پایه سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح گرم» و نیز «آیین رفتاری مأموران اجرای قانون» تأکید میکنند که استفاده از زور فقط در صورت ضرورت جدی و صرفا به میزانی مجاز است که برای انجام وظیفه لازم باشد، و مأموران باید در هر حال کرامت و حقوق انسانی اشخاص را رعایت کنند. بنابراین، هیچ اطلاعیه اداری نمیتواند مجوزی برای شلیک بیضابطه یا انتقال مسئولیت پیامدهای جانی به خود شهروندان ایجاد کند. 
هانا در همین چارچوب، درخواست مندرج در اطلاعیه مبنی بر همکاری شهروندان با نیروهای نظامی و امنیتی را نیز نگرانکننده میداند، زیرا چنین ادبیاتی در بستر شرایط جنگی حاکم بر منطقه میتواند به تشدید فضای ارعاب، گسترش خشونت و افزایش فشار بر ساکنان نوار مرزی بینجامد.