سازمان حقوق بشر هانا به مناسبت ۲۵ نوامبر اعلام می‌کند که خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان در ایران همچنان یکی از جدی‌ترین چالش‌های حقوق بشری است و با تعهدات دولت ایران در چهارچوب استانداردهای بین‌المللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه ۱۹۹۳ رفع خشونت علیه زنان و میثاق‌های حقوق بشری در تضاد قرار دارد. هرچند ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نپیوسته، بسیاری از اصول محوری آن در حقوق بین‌الملل به قاعده عرفی تبدیل شده و دولت موظف به رعایت آنها در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری است.
بر اساس داده‌های نهاد مقام زنان ملل متحد، ۱۷.۶ درصد از زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله در یک سال گذشته خشونت فیزیکی یا جنسی از سوی شریک زندگی را تجربه کرده‌اند. مطالعات ملی نیز نرخ خشونت خانگی را تا ۶۶ درصد برآورد می‌کنند. این آمار نشان می‌دهد حقوق بنیادین زنان، از جمله حق امنیت شخصی و برابری، به صورت گسترده نقض می‌شود و بسیاری از موارد نیز به دلیل نبود سازوکارهای امن گزارش‌دهی ثبت نمی‌شود.
سازمان حقوق بشر هانا تاکید می‌کند که زنان اقلیت‌های مذهبی در ایران با ستم مضاعف مواجه‌اند، زیرا قوانین خانواده برای آنان بر اساس قواعد فقهی غیرواحد اجرا می‌شود. این شرایط در مقایسه با زنان تابع مذهب رسمی کشور نیز تبعیض بیشتری ایجاد می‌کند و موجب نقض حقوق برابر در ازدواج، طلاق، ارث، حضانت و حقوق شخصی می‌شود. یکسان‌سازی قوانین خانواده برای همه زنان، بدون تمایز مذهبی، ضرورتی اساسی برای رفع ستم تقاطعی و تحقق برابری قانونی است.
سازمان حقوق بشر هانا خواستار اقدامات فوری زیر است:
۱. تصویب قانون جامع مقابله با خشونت علیه زنان با ضمانت اجرای روشن.
۲. ایجاد سازوکارهای مستقل، امن و محرمانه برای گزارش‌دهی.
۳. انجام تحقیقات بی‌طرفانه و پیگرد قانونی مرتکبان.
۴. تضمین دسترسی زنان به خدمات حمایتی چندبعدی.
۵. اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و تدوین قانون خانواده واحد و برابر برای همه زنان، بدون تفکیک مذهبی.
۶. اجرای برنامه‌های ملی برای ارتقای آگاهی عمومی و تغییر نگرش‌های تبعیض‌آمیز.
۷. ایجاد سازوکار نظارتی مستقل برای ارزیابی عملکرد دولت.
سازمان حقوق بشر هانا یادآوری می‌کند که مقابله با خشونت علیه زنان و رفع تبعیض، تعهد حقوقی دولت ایران در چهارچوب اصول بین‌المللی حقوق بشر است و مشارکت نهادهای مدنی، جامعه حقوقی و رسانه‌ها در این مسیر ضروری است
سازمان حقوق بشر هانا
ژنو نوامبر ۲۰۲۵