برخورداری از آزادی تشکل در مفهوم عام شرط لازم برای نهادینه شدن دموکراسی است. چرا که جامعه مدنی در قالب نهادهای سیاسی، صنفی و کارگری می تواند رعایت حقوق مشروع خود را از دولت ها پیگیری کند. از این رو ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر که جایگاه عرفی در حقوق بین الملل یافته است، بیان می دارد که هر شخص محق است برای دفاع از حقوق و منافع خود اتحادیه تشکیل یا به اتحادیه بپیوندد. به لحاظ اهمیت موضوع جامعه بین المللی به لحاظ معاهده ای هم این حق را مورد تصدیق قرار داده است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ سازمان ملل متحد در ماده ۲۲ ضمن شناسایی آزادی ایجاد تشکل، محدودیت های ناظر بر آن را صرفا در خصوص تعارض با نظم و منافع اجتماعی آن هم در یک جامعه دموکراتیک می داند.
حقوق و آزادی های سندیکایی به عنوان مهمترین حق از نسل دوم حقوق بشر از جایگاه ویژه ای در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یافته است. ماده ۸ میثاق دولت ها را مکلف به تضمین حق هر کس بر تشکیل اتحادیه و مشارکت در آن و همچنین تشکیل فدراسیون و کنفدراسیون های کرده است. بر خلاف استانداردهای بین المللی حقوق بشر در این زمینه، جمهوری اسلامی ایران همواره آزادی‌های سندیکایی را یک تهدید امنیتی تلقی و جرم انگاری کرده است.
