بر اساس گزارشات رسیدە بە سازمان حقوق بشر هانا: دو زندانی سیاسی محکوم بە اعدام “بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی” علیرغم توقف اجرای حکم اعدام، همچنان در بند امن زندان قزلحصار نگهداری می شوند.
وضعیت این دو زندانی، علاوه بر نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه، نشانه‌ای از استمرار رویکردهای سرکوبگرانه دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران است. این گزارش به بررسی روند قضایی، وضعیت کنونی، شرایط نگهداری، نقض حقوق بشر و درخواست‌های فوری از نهادهای بین‌المللی می‌پردازد.
بخش اول: مشخصات فردی و روند بازداشت
۱. بهروز احسانی اسلاملو
سن: ۷۰ سال
تاریخ بازداشت: آبان ۱۴۰۱
محل بازداشت: تهران
روند بازجویی: بیش از سه ماه و نیم در بازداشتگاه‌های امنیتی تحت بازجویی شدید قرار گرفت
محل نگهداری پس از بازجویی: انتقال به بند ۴ زندان اوین
۲. مهدی حسنی
سن: ۴۸ سال
تاریخ بازداشت: شهریور ۱۴۰۱
محل بازداشت: زنجان
روند بازجویی: نگهداری در بند ۲۰۹ زندان اوین، تحت نظارت وزارت اطلاعات
شرایط بازجویی: فشارهای روانی و بازجویی‌های فشرده در محیط‌های امنیتی بسته
بخش دوم: روند قضایی و صدور حکم
در شهریور ۱۴۰۳، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، این دو زندانی را به اعدام محکوم کرد.
اتهامات وارده به آن‌ها شامل:
«بغی شورش علیه حکومت، محاربه، اقدام مسلحانه علیه حکومت، افساد فی‌الارض فساد گسترده در سطح جامع، عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»
پرونده این دو زندانی در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۳، به واحد اجرای احکام ارسال شد و روز ۸ بهمن ۱۴۰۳، دیوان عالی کشور با پذیرش درخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم اعدام را به حالت تعلیق درآورد. با این حال، مقامات زندان از انتقال آن‌ها به بند عمومی خودداری کرده‌اند.
بخش سوم: وضعیت کنونی و شرایط نگهداری
تاریخ انتقال: ۷ بهمن ۱۴۰۳
محل نگهداری فعلی: بند امن واحد ۳ زندان قزلحصار
ویژگی‌های بند امن:
این بند معمولاً برای نگهداری زندانیانی طراحی شده است که در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند. شرایط این بند شامل حبس در سلول‌های انفرادی کوچک، محدودیت شدید در ارتباط با دنیای بیرون، و نبود دسترسی به خدمات پزشکی و حقوقی مناسب است.
علیرغم توقف حکم اعدام، مقامات امنیتی و قضایی از انتقال این دو زندانی به بند عمومی جلوگیری کرده‌اند. این اقدام نه‌تنها غیرقانونی است بلکه خطر اجرای پنهانی حکم اعدام را افزایش می‌دهد.
حشمت‌الله حیات‌الغیب، رئیس سازمان زندان‌های استان تهران، مستقیماً در تصمیم‌گیری برای تداوم نگهداری این زندانیان در بند امن نقش دارد و تاکنون هیچ توضیح شفافی درباره دلایل این تصمیم ارائه نکرده است.
بخش چهارم: نقض حقوق بشر و نگرانی‌های بین‌المللی
- نقض اصل دادرسی عادلانه:
نگهداری در بند امن پس از توقف اجرای حکم اعدام، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه طبق قوانین داخلی ایران و تعهدات بین‌المللی این کشور در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. - خطر اجرای پنهانی حکم اعدام:
سابقه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که انتقال زندانیان سیاسی به بندهای امنیتی می‌تواند مقدمه‌ای برای اجرای مخفیانه حکم اعدام باشد. این موضوع نگرانی‌های جدی در میان خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری ایجاد کرده است. - شکنجه روانی:
حبس در سلول‌های انفرادی برای مدت طولانی، به‌ویژه در شرایط عدم دسترسی به وکیل و محدودیت‌های ارتباطی، مصداق بارز شکنجه روانی است و می‌تواند اثرات مخربی بر سلامت روان زندانیان بگذارد. - محرومیت از حقوق ملاقات:
خانواده‌های بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی بارها درخواست ملاقات کرده‌اند اما با این درخواست‌ها مخالفت شده است. این محرومیت علاوه بر نقض قوانین داخلی ایران، برخلاف اصول بنیادین حقوق بشر در رابطه با حقوق زندانیان است.
بخش پنجم: درخواست‌های فوری از جامعه بین‌المللی
سازمان حقوق بشری هانا با توجه به وضعیت بحرانی این دو زندانی، از نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه جهانی درخواست می‌کند:
- فشار بر جمهوری اسلامی ایران برای رعایت تعهدات بین‌المللی حقوق بشر، به‌ویژه توقف اجرای احکام اعدام و پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه.
- درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی.
- اعزام هیئت‌های حقیقت‌یاب و نمایندگان ویژه سازمان ملل برای بازدید از زندان قزلحصار و بررسی وضعیت این دو زندانی.
- برگزاری کمپین‌های بین‌المللی جهت جلب توجه افکار عمومی جهانی به وضعیت این زندانیان و سایر زندانیان سیاسی در ایران.
- پیگیری حقوقی در مجامع بین‌المللی، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیته‌های ویژه مقابله با شکنجه.
پرونده بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی نمونه‌ای از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. سازمان حقوق بشر هانا به رصد دقیق این پرونده ادامه خواهد داد و در صورت دریافت اطلاعات جدید، گزارش‌های تکمیلی ارائه می‌دهد. ما بر این باوریم که تنها از طریق فشارهای بین‌المللی و حمایت جامعه جهانی می‌توان مانع از تداوم نقض حقوق بشر و خطر اجرای پنهانی احکام اعدام شد.
سازمان حقوق بشری هانا
١٣ بهمن ۱۴۰۳