کولبری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی مورد شناسایی واقع نشده و لذا هیچ حمایت قانونی در
قوانین کار و تامین اجتماعی برای کولبران وجود ندارد کە علاوە بر تمامی مخاطرات جانی، معشیت‌شان با دشواری زائد الوصف مواجە است.
متعاقب به حاکمیت رسیدن جمهوری اسلامی ونیز با وضع قوانین شرعی و نیز اعمال تحریم های بین‌المللی عملا ایران از سیستم تجارت جهانی حذف وشهروندان ایرانی دیگر دسترسی مستقیمی به کالا وسایل با برندهای معتبر جهانی ندارند.
از سوی دیگر فقدان زیرساختهای مناسب اقتصادی و نگاه امنیتی حاکمیت به کردستان موجب بیکاری جمعیت قابل توجهی در استان های آذربایجان غربی، کُردستان، کرمانشاه و ایلام شده که اصلی‌ترین محل تامین معیشت آنها کولبری است.
کولبر ها همواره با خطرهای جانی از سوی نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی و حوادث طبیعی (سقوط از ارتفاع، سرمازدگی و…) تهدید می شوند.
روایت یک کولبر اهل استان کردستان با نام مستعار «حامد» در گفتگو با سازمان حقوق بشری هانا در مورد شیوە برخورد نیروهای هنگ مرزی با کولبران و درآمد بسیار کم، باج گرفتن ماموران از کولبران، سرنوشت نا معلوم پس از بازداشت گواە شرایط نامناسب زندگی کولبران است.
با استناد به تحقیقات گزارشگران سازمان حقوق بشر هانا دوسوم بازه سنی کولبران را نوجوانان و جوانان ۱۳ تا ۲۴سال و یک سوم باقیماندە را افراد ۲۴ تا ۷۰ سال تشکیل میدهند که عمدتا متاهل و بخشا دارای مدارک تحصیلی دانشگاه هستند.
از آنرو که فارغ‌التحصیلان میبایست در ادارات و موسسات دولتی و خصوصی کار می کردند و نوجوانان طبق آئین نامه حقوق بشر باید در مدارس مشغول تحصیل بودند، اما برای امرار معاش روزانە خود و خانوادە به این کار پناه آوردەاند، میتوان کولبری را نه یک شغل بلکه یک آسیب اجتماعی نامید.
در سال های اخیر کولبری در میان زنان کردستان رواج زیادی پیدا کرده به طوری که اغلب زنان سرپرست خانوار ساکن شهرو روستاهای مرزی مشغول کولبری هستند. کولبری برای زنان به مراتب دارای خطرات بیشتری از مردان کولبر است. دلایلی همچون تبعیض های دولتی میان زنان و مردان در استخدام و حقوقشان، نداشتن حق فعالیت در برخی مشاغل دولتی و آزاد مانند قضاوت، رانندگی و… و شرایط اسفناک اقتصادی جامعه باعث روی آوردن زنان به این شغل پرمخاطره شده است.
با استناد به تحقیقات گزارشگران سازمان حقوق بشر هانا درآمد کولبران ماهانه بین ۷ تا ۱۰ میلیون تومان است و با توجه به خط فقر ۲۰ میلیون تومانی از یک دولت دمکرات و معتقد به منشور حقوق بشر انتظار میرفت با فراهم کردن مشاغل مرزی و وضع قوانین گمرکی به این شغل پایان دهد و شرایط را بهبود بخشد اما جمهوری اسلامی با امنیتی کردن منطقه دست به کشتار بی رویه کولبران زده و در رسانەهای دولتی نیز آنها را انکار میکند.
طبق آمار سازمان حقوق بشر هانا در سال ۲۰۲۴، ۴۱ کولبر کُرد با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی ایران جان باخته‌اند و ۲۱۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند، و در سە ماهە اول سال ۲۰۲٥ ،١٦ کولبر در کردستان جان باخته و زخمی شده‌اند. بسیاری از این افراد به دلیل شدت جراحات دچار معلولیت دائمی شده‌اند. گزارش تأکید میکند که سرکوب کولبران نه‌تنها متوقف نشده بلکه شدت یافته است.
لازم به ذکر است که اسامی تمامی کولبرانی که در این گزارش به آنها اشاره شده در مرکز آمار سازمان حقوق بشر هانا ثبت شده است.
ایران در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی، به میثاق حقوق مدنی و سیاسی که توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب، ملحق شده و بر اساس ماده ۹ قانون مدنی این میثاق در حکم قوانین داخلی و لازم الاجراست.
بند اول ماده ۶ این میثاق مقرر داشته : «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.»
بر این اساس شلیک مستمر نیروهای مرزبانی به کولبرها ناقض ماده ١۴ همین میثاق نیز هست. در صورت نقص عضو، قطع نخاع یا سلب حیات خودسرانه، مطابق نص صریح این ماده «همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری متساوی هستند، هر کس حق دارد به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی‌طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزمات او در مورد مدنی اتخاذ تصمیم بنماید. که شرایط دادرسی عادلانه را برای خانواده شخص قربانی فراهم کند.»
دولت ایران حتی ناقض حق دادخواهی خانواده قربانیان است و رویه محاکم مبین این نکته است تا کنون هیچ مقام نظامی در خصوص کشتار سیستماتیک کولبران حتی مورد تعقیب قرار نگرفته است.
کولبری شغلی به دور از کرامت انسانی و خلاف موازین جهانی حقوق بشر بویژه بر اساس میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ ملل متحد است.
در این راستا سازمان حقوق بشر هانا ضمن ابراز نگرانی نسبت به بحران اقتصادی موجود در ایران که تاثیرات مضاعفی بر مناطقی نظیر کردستان به دلیل اعمال تبعیض سیستماتیک حاکمیت دارد، نسبت به گسترش فزاینده جمعیت کولبری هشدار میدهد.
سازمان حقوق بشر هانا همچنین خواستار رسیدگی و‌پاسخگو کردن نیروی مرزبانی ایران نسبت به کشتار روزانه کولبران کرد است. هانا ضمن تقاضا برای تعقیب بین المللی کسانی که در این کشتار مشارکت و‌مباشرت دارند خواستار تحریم تسلیحاتی این نهاد نظامی بدلیل نقض سیستمایتک حق بر حیات در کردستان است،