جمهوری اسلامی ایران به صورت نظام‌مندی در ساخت، توسعه صادرات و استفاده عملیاتی از پهپاد انتحاری شاهد ۱۳۶ مشارکت دارد. این پهپاد که در زمره تسلیحات خودمختار مرگبار (LAWS) طبقه‌بندی می‌شود، توسط شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)، از زیرمجموعه‌های سازمان صنایع هوایی ایران و تحت نظارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، طراحی و تولید شده است. شواهد متعددی نشان می‌دهد که این پهپاد در حملات فرامرزی ایران علیه احزاب اپوزیسیون کُرد در اقلیم کردستان عراق، در جنگ روسیه علیه اوکراین و نیز توسط حوثی‌ها یمن مورد استفاده قرار گرفته است. درموارد مذکور استفاده از شاهد ۱۳۶ عمدتا منجر به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان شده است.
اگرچه حقوق بین‌الملل به‌طور صریح ممنوعیتی برای استفاده از پهپاد از جمله نسل پهپادهای مرگ ور شاهد ۱۳۶ مقرر نکرده لیکن بنابر اصول کلی حقوق بین الملل استفاده از این نوع تجهیزات نظامی مرگ آور بایستی در انطباق با اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، شامل اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل ضرورت، باشد.
مستندات موجود نشان می‌دهد که این پهپاد بدون در نظر گرفتن الزامات حقوق دوستانه بین‌المللی علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در اوکراین به کار گرفته شده است. افزون بر این، جمهوری اسلامی ایران از این پهپاد بنابر اعلام احزاب اپوزیسیون کُرد در حملات خود در داخل خاک اقلیم کردستان عراق بهره برده که منجر به تلفات بر علیه جمعیت و اماکن غیر نظامی شده است. مجموعه این حملات با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپاد انتحاری بصورت فاحش اصول بنیادین حقوق بشردوستانه را نقض کرده است.
بر اساس ماده ۵۱(۴)(ب) و (ج) از پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، حملاتی که به‌طور ذاتی قادر به تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامیان هستند، ممنوع است. حملات آگاهانه و عامدانه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین که میلیون‌ها نفر را از دسترسی به خدمات حیاتی محروم کرد، می‌تواند نقض ماده ۵۴ پروتکل اول الحاقی تلقی شود که حمله به اشیای ضروری برای بقای غیرنظامیان را منع می‌کند. افزون بر این، اصل تناسب که در ماده ۲۲ مقررات لاهه (۱۹۰۷) و به‌عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است، حملاتی را که در آن آسیب وارده به غیرنظامیان به‌طور نامتناسبی بیش از اهداف نظامی مورد انتظار باشد، ممنوع می‌داند.
توسعه و انتقال پهپادهای شاهد ۱۳۶ به بازیگران غیردولتی نظیر حوثی‌ها و مستندات استفاده آن‌ها در درگیری‌های مسلحانه، نگرانی‌هایی جدی در خصوص تهدید صلح در منطقه مغایر منشور ملل متحد و نقض چارچوب‌های کنترل تسلیحاتی بین‌المللی ایجاد کرده است. در همین راستا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا تحریم‌هایی علیه نهادهای جمهوری اسلامی ایرانی مرتبط با تولید و انتقال این پهپادها وضع کرده‌اند که نشانگر نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی از آثار مخرب این نوع تجهزیات کشنده است.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران به‌طور مستمر و سیتماتیک از پهپادهای انتحاری بخصوص شاهد ۱۳۶ در عملیات نظامی خود و نیز حمایت‌های تسلیحاتی از گروه‌های تروریستی در منطقه استفاده می‌کند، سازمان حقوق بشری هانا نگرانی عمیق خود را نسبت به توسعه و گسترش این تسلیحات داشته و خواهان اقدامات فوری و موثر جامعه بین‌المللی به شرح زیر است:
۱. گسترش و تقویت تحریم‌ها علیه اشخاص و نهادهای ایرانی دخیل در تولید، صادرات و استفاده عملیاتی از پهپادهای شاهد ۱۳۶؛
۲. تعقیب حقوقی بین‌المللی مقامات و نهادهای ایرانی مسئول در تولید، انتقال و استفاده غیرقانونی از این تسلیحات در چارچوب نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه؛
۳. اجرای مؤثر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تسلیحاتی به‌منظور جلوگیری از گسترش بیشتر این پهپادها به مناطق درگیری.
با توجه به سوابق مستند و رویه جمهوری اسلامی ایران در استفاده از پهپادهای شاهد ۱۳۶ علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی، اقدامات فوری و هماهنگ حقوقی و دیپلماتیک برای حفظ اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر ضرورت دارد.
دفتر حقوقی
سازمان حقوق بشری هانا
۲۱ فوریه ۲۰۲۵