سازمان حقوق بشر هانا، مطلع شده که هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش احکام قطعی علیه شانزده تن از معلمان کُرد را صادر کرده است که نتیجه آن اخراج هشت تن و اعمال مجازاتهایی از قبیل انفصال، بازنشستگی اجباری، تبعید و محرومیت اداری برای سایر افراد بوده است.
هانا معتقد است احکام صادره فاقد مبانی حقوقی بوده و در تعارض کامل با تعهدات بینالمللی دولت ایران، در چارچوب مقاوله نامههای سازمان بینالمللی کار، به ویژه مقاوله نامه نود و هشت درباره حق تشکلیابی و مقاوله نامه صد و یازده درباره منع تبعیض شغلی، قرار دارد.
این معلمان خوشنام دارای سوابق طولانی در حسن خدمت و مدارک عالی آموزشی بودهاند. بر اساس تحقیقات هانا، هشت معلم اخراج شده و نام آنان به شرح زیر است:
۱- مجید کریمی سنندج کارشناسی ارشد علوم سیاسی بیست و سه سال سابقه
۲- غیاس نعمتی سنندج کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی هجده سال سابقه
۳- جهانگیر بهمنی سنندج کارشناسی ارشد فیزیک بیست و سه سال سابقه
۴- امید شاه محمدی دیواندره کارشناسی ارشد زیست شناسی بیست و شش سال سابقه
۵- پرویز احسنی دیواندره کارشناسی ارشد زمین شناسی بیست و یک سال سابقه
۶- کاوه محمدزاده دیواندره دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی بیست و دو سال سابقه
۷- هیوا قریشی دیواندره کارشناسی ارشد ادبیات بیست و شش سال سابقه
۸- سمیه اخترشمار مریوان کارشناسی زبان انگلیسی هجده سال سابقه
دو تن از معلمان علاوه بر اخراج از آموزش و پرورش به انفصال دائم از کلیه مشاغل دولتی نیز محکوم شده اند که نمونه بارز مجازات شدید و نامتناسب و خارج از صلاحیت ذاتی هیات تخلفات اداری است.
همچنین احکام قطعی دیگری علیه برخی معلمان شامل موارد زیر صادر شده است.
انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال
٩-شهرام کریمی سقز هجده سال سابقه
١٠-لقمان الله مرادی سقز بیست و شش سال سابقه
١١-صلاح حاجی میرزایی سنندج بیست و هفت سال سابقه
بازنشستگی اجباری همراه با کاهش گروه
١٢-نسرین کریمی سنندج بیست و شش سال سابقه کاهش دو گروه
١٣- لیلا زارعی سنندج سی و دو سال سابقه کاهش یک گروه
١٤- سلیمان عبدی سقز سی سال سابقه کاهش دو گروه
تبعید اداری
١٥-فیصل نوری سنندج کارشناسی ارشد ریاضی تبعید به کرمانشاه
محرومیت اداری
١٦-محی الدین ریحانی سنندج کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت پنج سال محرومیت از معاونت و مدیریت
بر اساس استانداردهای سازمان بینالمللی کار اعمال مجازاتهای اداری از جمله اخراج، انفصال، بازنشستگی اجباری یا تبعید باید بر اساس روند دادرسی منصفانه، حق دفاع، ارائه دلایل موجه و رعایت اصل تناسب صورت پذیرد. اطلاعات موجود نشاندهنده عدم رعایت این اصول، فقدان رسیدگی مستقل و اعمال مجازاتها بدون استدلال حقوقی قابل قبول است و این امر میتواند مصداق نقض تعهدات بینالمللی دولت ایران در زمینه حمایت از آزادی فعالیت صنفی و منع تبعیض شغلی باشد.
با توجه به آثار گسترده این اقدامات بر امنیت شغلی و حق برخورداری از شرایط عادلانه کار، سازمان حقوق بشر هانا ضمن محکومیت ،خواستار تجدید نظر در تمامی احکام صادره، لغو تصمیمات اخراج و سایر مجازاتهای اداری و بازگشت فوری افراد به محل خدمت و انجام بررسی بیطرفانه مطابق با مقاوله نامههای مرتبط سازمان بینالمللی کار است.