بر اساس گزارشات رسیده به سازمان حقوق بشر هانا؛ در روزهای ۲۸ و ٢٩ بهمنماه ۱۴۰۴، دو کودک با نام های “محمد پیری” ۱۷ ساله، اهل شهرستان دهلران و “محمدجواد زینی وند” ١٤ سالە و اهل شهرستان درەشهر از توابع استان ایلام، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدەاند.
سازمان حقوق بشر هانا ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعيت حقوقى نامشخص اين دو كودک کُرد ابراز می دارد كودكان به دليل شرايط حساس همواره در سيستم های حقوقى حتى در صورت ارتكاب جرم از استانداردهاى حمايتى ويژه در رسيدگی برخوردار هستند.
موجب كنوانسيون حقوق كودک كه دولت ايران نيز به آن ملحق شده و بر اساس ماده ٩ قانونى مدنى در حكم حقوق داخلى است، بازداشت قبل از محاكمه بايستى به عنوان آخرین اقدام و در صورت ضرورت مورد استفاده قرار بگیرد. در همين راستا حقوق داخلى جمهورى اسلامى نيز چنین امرى را در ماده ٢٨٧ قانون آيين دادرسى كيفرى پيشبينى نموده است. بر اين اساس اصل بر سپردن كودك يا نوجوان به والدين يا سرپرست قانونى است و بازداشت در زمان تحقيقات مقدماتي با احراز ضرورت طى شرايط كاملا استثنايى امكان پذیر است.