بنابە اطلاع سازمان حقوق بشر هانا: طی روزهای اخیر دو کودک ١٧ سالە دیگر اهل کامیاران، بە صورت غیر قانونی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدەاند.
بر اساس گزارشات دریافتی، روز پنجشنبە ٢٠ شهریور ماە ١٤٠٤ برابر با (١١ سپتامبر ٢٠٢٥)، پیام حسینی ١٧ سالە و اهل روستای “لون سادات” و ساکن کامیاران، بە صورت غیر قانونی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
همچنین روز دوشنبه ١٧ شهريور ماه ١۴۰۴برابر با (٨ سپتامبر ٢٠٢٥)، یک کودک دیگر با هویت سوران مظفری ١٧ سالە و اهل شهرستان کامیاران، نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
بنا بر اطلاع منابع هانا، سوران مظفری بە بیماری دیابت مبتلاست و نیاز بە تزریق روزانە انسولین دارد.
لازم بە ذکر است بامداد جمعە ٢١ شهریور ماە ١٤٠٤، دو برادر ١٧ سالە با هویت “کاوان و احسان صبوری” و حسام صبوری ٢٨ سالە، اهل روستای گازرخانی، از توابع شهرستان کامیاران، توسط نیروهای امنیتی بەصورت غیرقانونی در منزل پدریشان بازداشت شدند.
حسام صبوری پس از چند ساعت بازجویی توسط نیروهای امنیتی آزاد شده، اما تاکنون از سرنوشت این دو کودک ١٧ سالە کاوان و احسان صبوری، اطلاعی در دسترس نیست و آنان همچنان در بازداشت بە سر میبرند.
پیشتر در روز دوشنبە ١٧ شهریور ماە ١٤٠٤، دو کودک ١٧ سالە دیگر نیز با نام های بهروز رشیدی و اوراز زمانی اهل روستای پالنگان از توابع شهرستان کامیاران بە صورت غیر قانونی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە بازداشتگاە امنیتی ادارە اطلاعات سنندج منتقل شدە بودند.
سازمان حقوق بشر هانا ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت‌حقوقی نامشخص این دو کودک کرد ابراز می‌دارد کودکان به دلیل شرایط حساس همواره در سیستم‌های حقوقی حتی در صورت ارتکاب جرم از استانداردهای حمایتی ویژه در رسیدگی برخوردار هستند.
به موجب کنوانسیون حقوق کودک که دولت ایران نیز به آن ملحق شده و بر اساس ماده ۹ قانونی مدنی در حکم حقوق داخلی است، بازداشت قبل از محاکمه بایستی به عنوان آخرین اقدام و در صورت ضرورت مورد استفاده قرار بگیرد. در همین راستا حقوق داخلی جمهوری اسلامی نیز چنین امری را در ماده ۲٨۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی نموده است. بر این اساس اصل بر سپردن کودک یا نوجوان به والدین یا سرپرست قانونی است و بازداشت در زمان تحقیقات مقدماتی با احراز ضرورت طی شرایط کاملا استثنایی امکان‌پذیر است.
نقض دادرسی ویژه کودکان محدود به مرحله پیش از محاکمه نبوده بلکه به موضوع دادگاه صالح و امتیازات پیش‌بینی شده برای کودکان و نوجوانان در مرحله دادگاه هم تسری یافته است.
این استانداردها قضایی حمایتی عبارتند از محدود کردن بازداشت قبل از محاکمه، دسترسی فوری به خانواده، ممنوعیت فشار جسمی و روانی و دسترسی به مشاوره حقوقی و وکیل مناسب با وضعیت کودک.
با لحاظ مراتب مذکور سازمان حقوق بشر هانا دادستان مرکز استان و مدیر کل اطلاعات کردستان را مسئول مستقیم سلامت جسمانی و روانی این کودکان می‌داند.