هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رایی بە مورخ ۲۰ خرداد ١٤٠٤، مصوبه وزات بهداشت مبنی بر ممنوعیت انجام اعمال جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی را ابطال کرد.
بر این اساس، دیوان عدالت اداری ممنوعیت پیش‌بینی‌شده برای مداخله پزشکان عمومی در انجام جراحی‌های زیبایی را لغو کرده است. این رأی که بە لحاظ حقوقی دارای ابهاماتی زائدالوصفی نسبت بە حدود صلاحیت پزشکان عمومی در حوزە اعمال جراحی زیبایی است، منجر بە نگرانی‌های جدی درباره کلیات حق بر سلامت شهروندان شده است.
دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی، که به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی با هدف رسیدگی به شکایات مردم از مأموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی تشکیل شده است، همواره تحت کنترل و ریاست مجتهدین قرار داشته و رویه قضایی آن با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در تعارض بوده است. رویەی این دیوان به‌ویژه در زمینه نظارت بر عملکرد نهاد گزینش و همچنین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، به‌طور مکرر مورد انتقاد حقوق‌دانان قرار گرفته است.
این دیوان در آرای متعددی، رسیدگی به هرگونه شکایت نسبت به نظرات و دستورات اداری صادره از سوی رهبر جمهوری اسلامی را خارج از صلاحیت خود اعلام کرده است. همچنین، طی یک رای جنجالی، احضار تلفنی شهروندان توسط وزارت اطلاعات را غیرقانونی ندانسته و بدین‌وسیله به اقدامات فراقانونی این نهاد امنیتی، مشروعیت قضایی بخشیده است.
با وجود عدم توجه به حقوق بنیادین شهروندان در رویه این دیوان، در موضوعاتی که دربردارنده منافع نهادهای قدرتمند نظیر سازمان تامین اجتماعی و سازمان نظام پزشکی بوده، دیوان رویه‌ای جانبدارانه اتخاذ نموده است.
رأی اخیر این دیوان حاوی ابهامات حقوقی قابل‌توجهی در خصوص حدود صلاحیت پزشکان عمومی است که به‌طور مستقیم و نگران‌کننده‌ای، حق بر سلامت شهروندان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.