بنابر اعلام رسانههای حکومتی، حکم اعدام محمدامین بیگلری، ۱۹ ساله، و شاهین واحدپرست، دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در پروندهای مرتبط با آتشسوزی پایگاه بسیج ۱۸۵ «شهید محمود کاوه» در شرق تهران اجرا شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این دو نفر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه و با اتهاماتی از جمله «محاربه» و اقدام علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شده بودند. مقامهای قضایی مدعی شدهاند که اتهامات مطرحشده به آتشسوزی این پایگاه و تلاش برای دسترسی به اسلحهخانه مربوط بوده است.
با این حال، رسیدگی به این پرونده بار دیگر نگرانیهای جدی درباره فقدان استانداردهای دادرسی عادلانه در پروندههای سیاسی و امنیتی در ایران را برجسته میکند. محاکمه در دادگاههای انقلاب، استفاده از اتهامات کلی و سنگینی چون «محاربه»، نبود دسترسی مؤثر و مستقل به وکیل، ابهام درباره کیفیت ادله و نحوه اخذ اعترافات، و نبود شفافیت کافی در روند رسیدگی، همگی از جمله عواملی هستند که اعتبار چنین احکامی را از منظر حقوق بشر به شدت مخدوش میسازند.
حق حیات بر اساس ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از حقوق بنیادین و غیرقابل سلب انسان است و اعمال مجازات اعدام، به ویژه در پروندههایی که دادرسی آنها با نقض جدی تضمینهای دادرسی عادلانه همراه است، ناقض تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود. همچنین مطابق ماده ۱۴ همین میثاق، هر فرد حق دارد از دادرسی عادلانه، علنی و مستقل برخوردار باشد، حقی که در پروندههای سیاسی و امنیتی در ایران بارها نقض آن گزارش شده است.
هانا این اعدامها را محکوم میکند و نسبت به موج جدید اعدامها در ایران هشدار میدهد، موجی که در آن جمهوری اسلامی در فضای جنگی و امنیتی، معترضان را با اتهامات امنیتی در معرض شدیدترین مجازاتها قرار میدهد. این سوءاستفاده از وضعیت جنگی و امنیتی، تهدیدی بسیار جدی برای جان زندانیان سیاسی، معترضان بازداشتشده، و تمامی افرادی است که در پروندههای مشابه با اتهامات امنیتی روبهرو هستند.
گفتنی است پیشتر نیز امیرحسین حاتمی، ۱۸ ساله، در پروندهای مشابه و مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ اعدام شده بود، موضوعی که نگرانیها درباره تشدید روند اعدام معترضان تحت پوشش اتهامات امنیتی را افزایش داده است.