سازمان حقوق بشر هانا با ابراز نگرانی شدید نسبت به تداوم اجرای احکام اعدام علیه متهمان سیاسی و معترضان در ایران، اعلام میکند که جمهوری اسلامی ایران در حالی به اجرای مجازات مرگ ادامه میدهد که گزارشها حاکی از نقض جدی الزامات دادرسی عادلانه در این پروندهها است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده ، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که حکم اعدام امیرحسین حاتمی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، روز پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ اجرا شده است. حاتمی در ارتباط با پرونده آتشسوزی یک پایگاه بسیج در تهران بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود.
اطلاعیه رسمی قوه قضاییه ایران ادعا کرده است که نامبرده به اتهام مشارکت در حمله به یک مرکز نظامی، تخریب و آتشزدن آن و تلاش برای دسترسی به سلاح و مهمات جنگی مورد تعقیب قرار گرفته است و در مراحل بازجویی و رسیدگی قضایی، اتهامات منتسبه را پذیرفته است.
بنابر این گزارش، امیرحسین حاتمی پس از طی مراحل بازجویی در نهادهای امنیتی، در دادگاه با اتهاماتی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی»، «همکاری با دولتهای متخاصم» و «ایجاد ناامنی عمومی» محاکمه و به مجازات اعدام محکوم شده است. این حکم پس از تأیید در دیوان عالی کشور، نهایتاً به مرحله اجرا رسیده است.
همچنین، پیشتر نیز اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی در بامداد دوشنبه ۱۰ فروردین، و همچنین بابک علیپور و پویا قبادی بیستونی در روز سهشنبه ۱۱ فروردین اعدام شدهاند.
این موارد از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، از مصادیق روشن نقض حق دادرسی عادلانه به شمار میرود. متهمان در پروندههای کیفری، بهویژه در مواردی که با مجازات سلب حیات روبهرو هستند، باید از حق دسترسی فوری و مؤثر به وکیل مستقل، حق سکوت، حق رد ادله تحصیلشده تحت شکنجه، حق رسیدگی علنی و مستقل، و حق بررسی کامل ادله از سوی دادگاهی بیطرف برخوردار باشند. در این پروندهها، شواهد موجود نشان میدهد که این تضمینهای بنیادین رعایت نشده است.
همچنین، استفاده از اعترافات منتسب به متهمان در شرایطی که ادعاهای شکنجه و اجبار مطرح شده، با ممنوعیت مطلق شکنجه و منع استناد به اظهارات اخذشده تحت شکنجه در تعارض مستقیم است. در کنار این، فقدان شفافیت درباره جزئیات جلسات دادگاه، نحوه ارزیابی ادله، و کیفیت دسترسی متهمان به دفاع مؤثر، بر ابهامهای جدی پیرامون مشروعیت احکام صادرشده افزوده است.
هانا تأکید میکند که اجرای این اعدامها در شرایطی که کشور درگیر جنگ، بحران و بیثباتی فزاینده است، این نگرانی را تقویت میکند که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام نه صرفا به عنوان ابزار کیفری، بلکه به عنوان وسیلهای برای تشدید ارعاب و حذف فعالان سیاسی و متهمان امنیتی استفاده میکند. توسل به اعدام در چنین فضای بسته و غیرشفافی، بیش از پیش نشاندهنده استفاده سیاسی جمهوری اسلامی از نظام کیفری در شرایط جنگی است.