حق بر زبان مادری یکی از بنیادینترین حقوق انسانی بخصوص در یک کشور متکثر اتنیکی-زبانی است. هدف از این حق چگونگی برخورداری اقلیتهای زبانی در شرایط جامعهای است که یک زبان واحد وجود ندارد و این حق را ایجاد میکند که اقلیتهای زبانی بجای استفاده از زبان اکثریت بتوانند از زبان مادری خود بویژه در آموزش استفاده بکنند.
اهمیت حق بر زبان مادری و عدم تبعیض در اعمال آن بصراحت در اسناد جهانی حقوق بشر از ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت این حق حتی نمود بارزی در رویه قضایی بینالمللی یافته است مثلا کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد -به عنوان کمیته ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی – در رسیدگی به شکایت یکی از اتباع ازبکستان علیه این کشور، اعلام داشت که حق آموزش به زبان مادری حقی اساسی در حفظ فرهنگ یک اقلیت بشمار میآید.
حق بر آموزش به زبان مادری نه تنها حافظ هویت جمعی اقلیتهای زبانی میباشد بلکه بلحاظ فردی عنصر حیاتی در ارتقای تحصیلی و یادگیری زبانهای دیگر بشمار میآید که در گزارش گزارشگر ویژه حقوق اقلیتها در مارس ۲۰۲۰ بصراحت مورد توجه قرار گرفت. محرومیت سیستماتیک از این حق و اصرار بر وحدت زبانی موجب عدم برخورداری از فرصت برابر در مشارکت در جامعه و به حاشیه راندن جمعیت قابل توجهی از افراد، بویژه در شرایط کشوری نظیر ایران را در پی دارد.
زبان کُردی، در کنار سایر زبانهای غیر فارسی، در ایران همواره از بدو دولت-ملت سازی و مفهوم نوین دولت قربانی رژیم وحدت زبانی و انکار بوده است. این سیاست جزم اندیشانه با توجیه تجزیه طلبی و جدایی طلبی در دوره زعامت جمهوری اسلامی تشدید شده به نحوی که دستگاههای امنیتی با سیطره کامل بر سیاستهای کلان آموزشی، فرهنگی و قضایی هیچگاه اجازه برخورداری از حق بر زبان مادری حتی در مفهوم حداقلی مندرج در اصل ۱۵ قانون اساسی را ندادهاند. انکار سیستماتیک زبان کُردی در جمهوری اسلامی همواره با ارعاب، سناریوسازی و احکام سنگین قضایی مواجه شده است. به نحوی که طی یک سال اخیر چندی از فعالین و مدرسان زبان کُردی بدوا توسط نهادهای امنیتی بصورت خودسرانه بازداشت و از کلیه حقوق شهروندی محروم و متعاقبا با احکام سنگین حبس توسط دادگاههای انقلاب مواجه شده اند.
سازمان حقوق بشر هانا تاکید میدارد حق بر آموزش به زبان مادری از جمله حقوق بنیادین بشر به شمار میآید که بایستی مورد شناسایی حقوقی همراه با ضمانت اجرای موثر و کافی قرار بگیرد.