سازمان حقوق بشر هانا، دو سال پیش مقارن سحرگاه دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ (۲۹ ژانویه ۲۰۲۴)، حکم اعدام چهار زندانی سیاسی کُرد با نامهای پژمان فاتحی ۲۸ ساله، محسن مظلوم ۲۷ ساله، وفا آذربار ۲۶ ساله و محمد (هژیر) فرامرزی ۲۸ ساله در زندان قزلحصار کرج ( بنابر ادعای مقامات قضایی جمهوری اسلامی) به اجرا در آمد.
این چهار زندانی سیاسی در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۱، در منطقه «صومای برادوست» ارومیه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به بازداشتگاههای فوق امنیتی وزارت اطلاعات منتقل شده بودند. طی ۱۹ ماە بازداشت آنان از هر گونه ملاقات و حتی ارتباط تلفنی با خانواده محروم بوده و صرفا برای آخرین بار در ساعات قبل از اجرای حکم اعدام موفق به دیدار خانوادههای خود شده بودند. طی این دیدار پژمان فاتحی، وفا آذربار، محسن مظلوم و هژیر فرامرزی به خانوادههایشان از شکنجههای شدید جسمانی و روانی گفته و اعلام کرده بودند که اعترافات اجباری آنها تحت شکنجه شدید اخذ شده بود.
سازمان حقوق بشر هانا تاکید میکند که در تمامی مدت بازداشت و محاکمه این چهار نفر از حداقلهای حقوق دفاعی یک متهم حتی بر اساس قوانین ناقص جمهوری اسلامی محروم بوده و دادگاه انقلاب تهران احکام اعدام آنها را صرفا بر پایه اعترافات اجباری صادر کرده بود.
اعدام این زندانیان سیاسی کُرد با واکنشهای قابل توجه جهانی همراه بود؛ از جمله وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در بیانیهای رسمی، این اعدامها را به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و نتیجه دادرسیهای نمایشی محکوم کرد. کزارشگران موضوعی حقوق بشر سازمان ملل متحد طی بیانیهای بشدت حکومت جمهوری اسلامی را محکوم و این احکام اعدام را غیرقانونی قلمداد کردند.
در کردستان نیز مردم با اعلام اعتصابات سراسری و تعطیلی گسترده بازارها در شهرهای مختلف به این قتل حکومتی اعتراض کردند.
با گذشت دو سال از اجرای حکم اعدام،
مقامات قضایی و امنیتی کماکان از تحویل پیکرها به خانوادهها خودداری کرده و حتی محل دفن آنان را اعلام نمی کنند. سازمان حقوق بشر هانا تصدیق میکند که استمرار این اقدامات مجرمانه مصداق بارز «ناپدیدسازی قهری» و یک جرم مستمر بینالمللی است که رنج مضاعفی را بر بازماندگان تحمیل میکند.
در همین راستا، خانوادههای این چهار زندانی سیاسی اعدامی با وکالت دکتر فراز فیروزی، با عرضه شکایتی در گروه کاری «ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل متحد» خواستار مشخصشدن سرنوشت چهار زندانی سیاسی کرد شدهاند. بنابر اظهارات وکیل خانوادههای قربانیان آنها خواستار شناسایی رسمی این وضعیت به عنوان ناپدیدسازی قهری شده و خواستار پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی در این خصوص شدهاند. وکیل خانواده به هانا اعلام داشت « بنابر مکاتبه رسمی، پرونده این چهار نفر به همراه پروندههای دیگری از کشورهای مختلف در جلسه ۱۳۸ این کمیته کاری طی روزهای ۲۶تا ۳۰ ژانویه۲۰۲۶ در دست بررسی و گروه کاری نتیجه جلسه را بصورت رسمی اعلام خواهد نمود».
ناپدید سازی قهری در اشکال مختلف آن در نظام حقوق بین الملل به عنوان یک جرم بر علیه انسانیت جرم انگاری شده است. با وجود این، جمهوری اسلامی ایران از بدو استقرار این عمل مجرمانه را به صورت سیستماتیک در جهت ایجاد رعب و سرکوب مخالفان خود به خصوص در کردستان و علیه شهروندان کرد به کار گرفته است.
جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی است که بیشترین تعداد پروندههای مفتوح در مصادیق مختلف ناپدید سازی قهری را در گروه کاری ناپدید سازی قهری ملل متحد دارد. شایان ذکر است این تعداد از پروندههای ثبت شده صرفا تعداد کمی از مصادیق ناپدیدی قهری در ایران را نشان میدهد چرا که به دلایل متعدد خانواده قربانیان موفق به ثبت شکایت نشده یا اینکه بدلایل فشارهای امنیتی زائد الوصف تمایلی به پیگیری موضوع و دادخواهی نداشتهاند.