امروز چهل و دومین سالگرد اعدام ۵۹ جوان مهابادی توسط جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در روز ۱۲ خرداد سال ۱۳۶۲ بنابر اطلاعیه فرماندار وقت مهاباد حمید رضا جلایی‌پور، ۵۹ نفر از شهروندان مهابادی به دلیل « ارتباط با احزاب ضد انقلاب» اعدام شدند.
بر اساس تحقیقات هانا این ۵۹ شهروند مهابادی در اواخر سال ۱۳۶۱ و اوایل سال ۱۳۶۲ توسط نیروهای حکومتی بصورت دسته جمعی بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شده بودند. این بازداشت‌ها یکی از مجموعه اقدامات سرکوب آمیزی بود که متعاقب صدور فتوای جهاد آیت الله خمینی بر علیه مردم کردستان در شهرهای مختلف اعمال میشد. در نتیجه تقابل احزاب کردستانی با خشونت زائد الوصف نیروهای مهاجم حکومتی به شهرهای کردستان، فرمانده وقت قرارگاه حمزه سپاه پاسداران «محمد بروجردی» طی درگیری نظامی با احزاب کردستانی کشته می‌شود. بنابر شواهد و مستندات موجود، نیروهای حکومتی با انگیزه انتقام جویانه تصمیم می‌گیرند به فوریت تعدادی از زندانیان سیاسی کرد را اعدام کنند. در این راستا ۵۹ شهروند مهابادی محبوس در زندان ارومیه به شهر تبریز منتقل می‌شوند. تمامی این افراد بدون برخورداری از تضمینات یک رسیدگی کیفری و‌برخورداری از حقوق دفاعی توسط قضات دادگاه انقلاب تبریز به اعدام محکوم و رای اصداری به فوریت و بصورت مخفی به اجرا در می‌آید.
بنابر اسناد بدست آمده و نیز و شهادت خانواده اعدامیان اکثریت آنها زیر ۱۸سال بودند و در زمان سلب حیات بلحاظ تعریف حقوقی کودک محسوب می‌شدند. قربانیان این جنایت از ابتدایی‌ترین حقوق یک متهم نظیر برخورداری از وکیل و مشاوره حقوقی محروم بودند. هیچ سند یا اسنادی در خصوص نحوه محاکمه آنان و جزئیات اجرای اعدام توسط جمهوری اسلامی تا کنون منترش نشده است. خانواده قربانیان علیرغم سالیان پیگیری و مراجعه به نهادهای مختلف تا کنون هیچ اطلاعی از سرنوشت اجساد و محل دفن آنان ندارند.
بر اساس حقوق بین الملل کیفری چنین اعدام دسته جمعی که مقرون به «انگیزه مجرمانه» خاص بوده و بصورت سیستماتیک توسط مقامات حکومتی صورت پذیرفته است، مصداق جنایت علیه بشریت به شمار می‌آید. مضاف بر این عدم تحویل اجساد و محل دفن انان خود یک جرم مسمتمر و مستقل بین المللی به شمار می‌آید. از آمران و عاملان این جنایت هنوز «ابراهیم سنجقی» از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و ریاست کنونی دانشگاه مالک اشتر و نیز حمیدرضا جلایی‌پور فرماندار و رئیس وقت شورای تامین شهرستان مهاباد در قید حیات بوده و بنابر اصل صلاحیت جهانی قابل تعقیب در محاکم دولتهایی اروپایی می‌باشند که اعمال این اصل را در قوانین کیفری خود پذیرفته‌اند.
سازمان حقوق بشر هانا ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان خواستار تعقیب بین‌المللی این اشخاص با لحاظ اصل صلاحیت جهانی است. بر اساس این اصل دولتها صرفنظر از محل ارتکاب جرم و تابعیت متهمان، در جنایاتی شنیع نظیر جنایت بر علیه بشریت از صلاحیت تعقیب و رسیدگی برخوردار هستند.
سازمان حقوق بشر هانا
١٢ خرداد ١٤٠٤