روز جهانی زن، که نخستین‌بار در اوایل قرن بیستم در آمریکا و سپس در دیگر کشورها گرامی داشته شد، ریشه در مبارزات تاریخی زنان برای دستیابی به حقوق برابر، شرایط کاری مناسب، و حق رأی دارد. این روز به نمادی از مقاومت و پافشاری زنان در برابر نابرابری‌ها در سطوح مختلف تبدیل شده است و در طول دهه‌ها به بستری برای تأکید بر عدالت جنسیتی و رفع تبعیض علیه زنان در سراسر جهان مبدل گشته است.
در ایران، ۸ مارس نیز همواره یادآور مبارزات زنان علیه قوانین و ساختارهای تبعیض‌آمیز بوده است. زنان ایرانی دهه‌هاست که برای کسب حقوق اولیه خود، از بدو نگارش اولین قوانین مدنی و خانواده برای حقوق برابر در ازدواج، طلاق، حضانت و ارث، کار و حتی آزادی پوشش مبارزه می‌کنند. اعتراضات و جنبش‌های حقوق زنان در ایران، از جمله جنبش “زن، زندگی، آزادی”، بار دیگر نشان داد که زنان در خط مقدم مبارزه برای آزادی و برابری قرار دارند و صدای آنان به یکی از مهمترین صداهای برای تغییر در ایران تبدیل شده است. علیرغم وجود این حقیقت که زنان بصورت کلی در نظام فقهی-حقوقی جمهوری اسلامی ایران تحت ستم و نابرابری قرار دارند لیکن این بی حقی و نابرابری در میان زنان متعلق به اقلیتهایی اتنیکی، زبانی و مذهبی شکل تقاطعی به خود گرفته است.
در این میان، زنان کرد با ستم مضاعف و تبعیض چندلایه‌ای مواجه هستند . آنان نه تنها به دلیل زن بودن، بلکه به دلیل تعلقات اتنیکی-زبانی-مذهبی تحت تبعیض و فشارهای مضاعف قانونی، فرهنگی و عرفی روبه‌رو هستند. نظام حقوقی ایران، که در بسیاری از حوزه‌ها حقوق زنان را محدود می‌کند، برای زنان کرد پیچیدگی‌های بیشتری ایجاد کرده است. نظام حقوق خانواده در ایران تابع یک نظم قانونی واحد نبود و بلکه نظم حقوقی حاکم بر موضوعات حقوق خانواده به بحث «احوال شخصیه» و تابع مذهب شخص تنزل یافته است. اکثریت زنان کرد به دلیل شافعی بودن از شمول قوانین خانواده در مواردی چون ازدواج، طلاق و ارث خارج و از تبعیض مضاعف رنج می‌برند. پیچیدگی موضوع زمانی بیشتر نمایان می‌شود که موضوعات احوال شخصیه بنابر فقه شافعی هیچ‌گاه تدوین نشده و متن قانونی واحدی در این خصوص وجود ندارد. محاکم خانواده بدون مداخله ماهوی عمدتا پرونده‌های خانواده را به شوراهای روحانیت در شهرهای مختلف ارجاع می‌دهند. و این روحانیون هستند که بدون هیچ گونه نظارت حقوقی اساسی نسبت به موضوعات تصمیم گیری و نظر فقهی آنان توسط قاضی دادگاه خانواده انشاء می‌گردد.این وضعیت، که تا کنون مورد توجه جدی قرار نگرفته عملاً بسیاری از زنان کرد را در چرخه‌ای از بی‌عدالتی حقوقی بی انتها قرار داده است.
سازمان حقوق بشری هانا، با پرهیز از شعارهای کلی و در راستای یک تحقیق جامع، در سال جاری پروژه‌ای را برای بررسی تأثیرات جنبش “زن، زندگی، آزادی” بر حقوق خانواده، به‌ویژه حق ازدواج و طلاق برابر برای زنان کرد، آغاز کرده است. این پروژه که با تأکید بر استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر انجام می‌شود، به دنبال روشن‌سازی ابعاد حقوقی و اجتماعی تبعیض‌های ساختاری حقوقی علیه زنان کرد و ارائه راهکارهای عملی برای رفع این بی‌عدالتی‌ها خواهد بود.
۸ مارس، نه فقط روزی برای یادآوری مبارزات زنان، بلکه فرصتی برای تأکید بر مسئولیت ما در ادامه این مسیر است. سازمان حقوق بشری هانا، در کنار تمامی زنان مبارز کرد و ایرانی، به تلاش برای تحقق برابری و عدالت ادامه خواهد داد.
سازمان حقوق بشری هانا
۸ مارس ٢٠٢٥